أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان رسوماً جديدة على الأراضي التي تُقام عليها مشروعات سياحية أو عقارية بنظام الشراكة بين عدة جهات في الساحل الشمالي، على أن تصل هذه الرسوم إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، وفقاً لما كشفته وثيقة رسمية اطّلعت عليها “الشرق بلومبرج”.
تفاصيل الرسوم الجديدة
تتفاوت الرسوم حسب موقع المشروع، حيث تُطبق رسوم بقيمة 500 جنيه للمتر للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، بينما تصل إلى 1000 جنيه للمتر في الأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
تعديل العقود الجديدة وإلزام بسداد 10% إضافية
أظهرت الوثيقة أن الهيئة قررت إدخال تعديل جديد على العقود المستقبلية لقطع الأراضي في الساحل الشمالي، بحيث يُلزم المطورون بسداد 10% إضافية من قيمة الأرض إذا تم تنفيذ المشروع أو الترويج له من خلال شركات أو مطورين بخلاف الطرف الأصلي المتعاقد مع الهيئة.
إيقاف 47 شركة وسحب الخدمات لحين توفيق الأوضاع
تضمنت الإجراءات الجديدة أيضاً قراراً من الهيئة بوقف التعامل مع 47 شركة وجهة عاملة في مشروعات الساحل الشمالي، لحين تسوية أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، مع قطع الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه، وإيقاف قرارات التقسيم لحين الانتهاء من الإجراءات المالية المطلوبة.
أبرز الشركات المتأثرة بالقرارات
شملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم كلًا من: “بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، “المراسم”، و”لافيستا”.
منطقة الساحل الشمالي الغربي
يمتد الساحل الشمالي الغربي من مدينة العلمين حتى السلوم على مسافة 500 كيلومتر بمحاذاة البحر المتوسط، ويشمل ظهيراً صحراوياً بعمق يتجاوز 280 كيلومتراً، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة نحو 160 ألف كيلومتر مربع.
تضم المنطقة 6 تجمعات تنموية كبرى هي: سيدي حنيش، رأس الحكمة، الضبعة، غزالة باي، سيدي عبد الرحمن، والعلمين، ما يجعلها منطقة استراتيجية واعدة للاستثمار السياحي والعقاري في مصر.
