قال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، إن مصر تعمل منذ نحو 8 أشهر على تعزيز عمليات البحث والاستكشاف والتنمية للحقول المتقادمة بهدف سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحليين من المنتجات البترولية والغاز.
وأوضح أن هذه الفجوة تتسبب في تحميل ميزانية الدولة تكاليف كبيرة نتيجة استيراد الغاز المسال من الخارج، وفقًا لـ العربية Business.
وأضاف كمال أن سعر الغاز المنتج محليا يعادل تقريبا ثلث سعر الغاز المستورد، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على طرح مزايدتين، إحداهما كان موعد إغلاقها يوم 25 فبراير، والتي طرحتها شركة إيجاس، والأخرى تم طرحها مؤخراً، وتضم 13 بلوكًا جديدًا تشمل 7 مواقع في البحر المتوسط قرب الحدود، بالإضافة إلى مناطق أخرى في البحر الأحمر تحت خليج السويس وحتى حدود السودان.
وأوضح أن الشركات الكبرى مهتمة بعمليات البحث والاكتشاف في مصر، خاصة وأن التقارير الدولية تؤكد وجود كميات ضخمة من الغاز والبترول في منطقة شرق المتوسط ومناطق البحر الأحمر.
وأضاف أن إعلان المملكة العربية السعودية عن اكتشافات كبرى للغاز في البحر الأحمر يزيد من فرص جذب الشركات الأجنبية للعمل في هذه المناطق، لافتا إلى أن العوائد من هذه المشاريع تعتبر مغرية.
وأشار إلى أن إجمالي المساحات التي شهدت عمليات بحث واستكشاف للبترول والغاز لا تتجاوز 15% من إجمالي مساحة مصر البرية والبحرية، في حين أن ما تم استخراجه من هذه الحقول لا يتجاوز 30%.
وأضاف أن هناك فرصة واعدة لجميع الشركات المتقدمة لعمليات البحث، خاصة في الحقول المتقادمة، حيث أن استثماراتها أقل بسبب وجود بنية أساسية سابقة لهذه الآبار، مما يجعل العائد الاقتصادي أكثر جاذبية مقارنة بالبحث في مناطق جديدة.
وفيما يتعلق بتوقعات معدلات الإنتاج، قال كمال إنه في الفترة الماضية تم وقف تراجع الإنتاج الذي وصل إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، بعد أن كان يزيد عن 7 مليارات قدم مكعبة.
وأوضح أن مستوى الإنتاج الحالي يبلغ 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا، وأن وقف الانخفاض في الإنتاج يعتبر تطورا جيداً، بالنظر إلى أن الحقول تشهد انخفاضًا طبيعيًا وتدريجيًا في الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% سنويًا.
وأضاف أنه تم تعويض جزء من الانخفاض التدريجي في الإنتاج، وزيادة الكميات المنتجة.
وتوقع كمال أن يكون الصيف المقبل أفضل بكثير من العام الماضي فيما يتعلق بتوفير الكهرباء، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب. أولاً، ما قامت به وزارة البترول من إجراءات احترازية بتعاقدها مع أكثر من 3 سفن لاستقبال الغاز المسال، بالإضافة إلى الصفقات التي أبرمتها لتغطية احتياجات الصيف.
ثانيًا، انتظام وزارة البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما أدى إلى نتائج إيجابية وعودة عمليات البحث والاكتشاف وزيادة الإنتاج.
كما أشار إلى أن وزارة الكهرباء المصرية نجحت في السيطرة على الفاقد من الكهرباء ومواجهة السرقات على خطوط النقل، والتي تمثل أكثر من 25% من الاستهلاك، مؤكدا أنه إذا تم تقليص هذا الرقم إلى النصف فسيكون له تأثير إيجابي.
وأوضح كمال أنه تم التعاقد على إضافة بين 5 إلى 6 جيجاوات من الطاقات المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، مما سيعزز قطاع الكهرباء في مصر في الصيف المقبل.
