أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير يمثل تطورًا نوعيًا في سياسات دعم المصدرين، ويستجيب بشكل واضح للتحديات التي كانت تواجه قطاع الملابس الجاهزة خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها بطء صرف المستحقات وعدم وضوح آليات توزيع المخصصات.
مضاعفة الموازنة والصرف خلال 90 يومًا
أوضح مرزوق أن مضاعفة الموازنة المخصصة لبرنامج رد أعباء التصدير لتصل إلى 45 مليار جنيه، إلى جانب التزام الحكومة بصرف المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، يعكس إرادة سياسية واضحة لتطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى أداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
التوسع في الأسواق العالمية
قال مرزوق إن قطاع الملابس الجاهزة من أكثر القطاعات قدرة على التوسع والنفاذ السريع للأسواق العالمية، لكنه يتأثر بشكل مباشر بـارتفاع التكلفة والمنافسة الدولية الشديدة من دول مثل بنجلاديش، فيتنام، وتركيا.
وأكد أن البرنامج الجديد، بما يتضمنه من دعم للشحن والمعارض والأسواق المستهدفة، سيساعد الشركات المصرية على تقليص الفجوة التنافسية وتحسين قدرتها على التوسع وزيادة الحصة السوقية.
عدالة في توزيع المخصصات
أضاف مرزوق أن البرنامج راعى في تصميمه الخصوصية القطاعية، من خلال نموذج توزيع يعتمد على القيمة المضافة، معدل نمو الصادرات، الطاقة الإنتاجية، وهو ما سيضمن عدالة أكبر في توزيع المخصصات، وتمكين القطاعات الأسرع نموًا من الحصول على حوافز تتناسب مع أدائها.
دعم المنتجات عالية القيمة
وأشار مرزوق إلى أهمية الموازنة المرنة، والتي خصص لها البرنامج 7 مليارات جنيه، تُستخدم في تمويل حوافز إضافية ودعم المنتجات ذات القيمة العالية.
وأوضح أن المجلس التصديري سيتقدم بمقترحات لتوجيه جزء من هذه المخصصات إلى الاستثمار في الملابس التقنية والذكية، التي تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا، وتحقق عوائد أعلى مقارنة بالملابس التقليدية.
تعزيز مكانة صادرات الملابس المصرية
اختتم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بتأكيد أن البرنامج الجديد يمثل فرصة ذهبية لإعادة تعزيز مكانة صادرات مصر من الملابس الجاهزة على خريطة التصدير العالمية، بشرط استمرارية التنفيذ بنفس مستوى الالتزام والمرونة، مع ضرورة التعاون المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج.
