وقّعت مجموعة عربية للتنمية اتفاقية تعاون مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى شركات مجموعة السويدي إليكتريك، لتطوير وإدارة منطقة صناعية متكاملة بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة على مساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع.
تأتي الاتفاقية في إطار دعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعزيز المكون المحلي، من خلال إقامة مناطق صناعية متطورة توفر بيئة عمل متكاملة وبنية تحتية ذكية للمستثمرين.
تفاصيل الاتفاق وآليات التنفيذ
بموجب الاتفاقية، تتولى السويدي للتنمية الصناعية إدارة وتطوير كامل المنطقة الصناعية التابعة لمجموعة عربية للتنمية، وتشمل الأعمال الخاصة بالبنية التحتية والمرافق وتخطيط الأراضي الصناعية، بهدف تجهيز منطقة متكاملة قادرة على استقبال المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.
شهد توقيع الاتفاق كل من طارق شكري، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة عربية للتنمية، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، ووقّع الاتفاقية عن الجانبين رباب مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للتنمية والرئيس التنفيذي لشركة پليس ماپرز للتنمية العمرانية، ومحمد مصطفى، رئيس القطاع المالي بشركة السويدي للتنمية الصناعية.
دعم الصناعة المحلية
قال طارق شكري إن هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية المجموعة التي تضع دعم الصناعة المحلية وتنمية الاقتصاد ضمن أولوياتها، موضحًا أن اختيار السويدي للتنمية الصناعية جاء نتيجة لخبرتها في إدارة وتطوير المناطق الصناعية وتنفيذ مشروعات بمعايير عالمية ومستدامة.
خلق بيئة استثمارية جاذبة
من جانبه، أكد أحمد السويدي أن الاتفاقية تمثل نموذجًا للتكامل بين مطوري القطاع الخاص بهدف دفع التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أن الشراكة تستهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ترفع كفاءة الإنتاج وتسهم في تسريع دورة الأعمال للمستثمرين عبر خدمات تطوير وإدارة وتشغيل متكاملة.
وأضاف أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود الشركة في تطوير مدن صناعية في محافظات مثل العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسخنة، والسادات، مشيرًا إلى أن التعاون الجديد سيساهم في رفع معدلات التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي السياق ذاته، أوضحت رباب مصطفى عبد الوارث أن اختيار السويدي للتنمية الصناعية لتولي مهام التطوير جاء استنادًا إلى خبرتها وسجلها في إنشاء وتشغيل المدن الصناعية الكبرى مثل العاشر من رمضان والعلمين الجديدة، مؤكدة أن هذا التعاون يضيف قيمة للقطاع الصناعي ويدعم مكانة مصر كمركز صناعي متكامل.
أهمية الاتفاق للاقتصاد المحلي
يأتي هذا التعاون ضمن رؤية مشتركة بين الجانبين لتعزيز الاستثمار الصناعي وترسيخ مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية، من خلال تمكين الشركات الوطنية من قيادة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام.
