عاكف المغربي: قانون التمويل العقاري يحتاج تعديلات تواكب تطورات السوق

قال الدكتور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن قانون التمويل العقاري بحاجة إلى إدخال تعديلات جديدة، تتماشى مع التغيرات الجوهرية التي شهدها القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.

وأوضح المغربي، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من مؤتمر “The Investor.. Real Estate”، أن قانون التمويل العقاري تم إقراره في عام 2001، أي منذ ما يقرب من 25 عامًا، في حين أن السوق العقاري شهد تطورًا كبيرًا وتنوعًا في المنتجات والخدمات، ما يستوجب تحديث القانون ووضع رؤية جديدة تنظم هذا التطور.

وأشار إلى ظهور أنظمة تمويل جديدة، مثل التمويل الجماعي وأنظمة المشاركة، والتي تتطلب بدورها إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا، يتيح لها العمل بكفاءة في السوق.

وأشاد المغربي بالدور الفعّال الذي تلعبه وزارة الإسكان في وضع الضوابط المنظمة للسوق العقاري، مؤكدًا أن هذه الضوابط ساهمت في حماية السوق من أضرار محتملة كان يمكن أن تحدث في غياب هذا التنظيم.

الجلسة الأولى: التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري

ناقشت الجلسة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها:

• تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أداء الشركات العقارية.

• العقبات التي تواجه تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء.

• كيفية استفادة السوق العقارية ومشروعات الدولة من تفعيل التمويل العقاري.

• تقييم نموذج البيع على الخريطة (Off-plan Sales)، ومدى الحاجة إلى تعديله أو تحديثه.

• أدار الجلسة المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك.

المشاركون في الجلسة:

• محمد الإتربي – الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

• أحمد عيسى – نائب رئيس بنك مصر

• عاكف المغربي – الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس

• المهندس عبدالله سلام – الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر

• المهندس أحمد العدوي – الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا

الرابط المختصر

نسخ الرابط

لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا