عاجل.. صندوق النقد الدولي يصدر بيانا حول زيارة بعتثه إلى مصر

أصدر صندوق النقد الدولي بيانا حول الزيارة التي قامت بها بعثته إلى مصر خلال الأيام الماضية، والتي انتهت اليوم، حيث أشار إلى أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات الرئيسية على الرغم من التوترات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، وزيادة عدد اللاجئين خلال العامين الأخيرين.

وأكد الصندوق أن المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

وقال الصندوق في بيانه: «مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة، لافتا إلى أن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% انخفاضا في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر.

وتابع بيان الصندوق، أن العدد المتزايد من اللاجئين زاد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.

ولفت إلى أنه على الرغم من هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات، وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وأشار الصندوق إلى أن تشديد السياسة النقدية، ساهم بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية، وفي المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط ​​الأجل، كما يساهم الانضباط المالي المستمر في الحد من نقاط الضعف في ديون القطاع العام. وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية وتحديدا في ملف أسعار المحروقات، ​​وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو المفتاح لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين.

وعن التحركات الحكومية في ملف الضرائب، أكد صندوق النقد الدولي ترحيبه بالخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.

وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات المصرية على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتسوية الملعب والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.

واتفقت البعثة والسلطات على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (وخاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين. وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب. واتفقت البعثة والسلطات أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.