حققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).
تحويلات يناير–أبريل تقفز 72% سنويًا
كما شهدت الفترة يناير/إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
ارتفاعات غير مسبوقة في النقد الأجنبي
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا تاريخيًا غير مسبوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا كبيرًا في أداء أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر.
فقد ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 82.7% خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت تحويلات شهر مارس 2025 وحده بنسبة 63.7% على أساس سنوي، حيث بلغت 3.4 مليار دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في مارس 2024.
دعم الاقتصاد المصري
وأجمع الخبراء على أن تحويلات العاملين بالخارج تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، ولها دور رئيسي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتمويل الواردات، وسد عجز الميزان التجاري، مؤكدين على أن استمرار تقديم المحفزات، إلى جانب استقرار السياسات الاقتصادية والنقدية، سيؤدي إلى استمرار هذه المعدلات القياسية، وقد تصل التحويلات إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأعوام المقبلة.
تحرير سعر الصرف
وفي هذا السياق، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن هذه القفزة التاريخية في حجم التحويلات تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية، وخاصة السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
وأوضح غراب أن هذا القرار ساهم بشكل مباشر في القضاء على السوق السوداء للعملة، بعدما أصبح هناك سعر صرف موحد وواضح للدولار والعملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، ما أعاد ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي الوطني، مضيفًا أن هذا الاستقرار ساعد على زيادة تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، وأدى إلى تحسن كبير في حجم المعروض من النقد الأجنبي داخل البنوك، مما عزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الدولية.
