
قرر البنك المركزي المصري، عودة الحدود القصوى اليومية للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه للأفراد والشركات، بدلاً من 500 ألف جنيه، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء، بحسب بيان رسمي صادر عن “المركزي”.
وجاء القرار بعد أسبوع من استثناء مؤقت، تم خلاله رفع الحدود القصوى للسحب، على خلفية تداعيات الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس، وأثر بشكل مباشر على شبكات الاتصالات والإنترنت في عدة مناطق بمصر، ما استدعى إجراءات طارئة لتيسير حركة السحب النقدي.
عودة مواعيد العمل الرسمية بالبنوك
كما قرر البنك المركزي عودة العمل بالمواعيد الرسمية للبنوك لتكون حتى الساعة 3 عصرًا للجمهور، بدلاً من 5 مساءً، وهي المدة التي تم تمديدها مؤقتًا في أعقاب الحريق لتسهيل الخدمات المصرفية في ظل تعطل بعض الخدمات الإلكترونية والرقمية.
تثبيت سعر الفائدة
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الصادر في يونيو 2025، بتثبيت أسعار الفائدة، حيث أبقى “المركزي” على سعر عائد الإيداع عند 24%، وسعر الإقراض عند 25%، في خطوة تهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على استقرار السوق النقدية، في ظل توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي واستقرار سعر الصرف.
الإجراءات النقدية المؤقتة في أعقاب الأزمة
كان البنك المركزي قد اتخذ عدة تدابير مؤقتة لتخفيف تداعيات الحريق على القطاع المصرفي، منها:
- رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه.
- مد ساعات العمل بالبنوك حتى الخامسة مساءً.
- التنسيق مع شركات الدفع الإلكتروني لتوفير خدمات بديلة.
- ومع استقرار الخدمات وعودة البنية التحتية تدريجيًا، تم التراجع عن هذه الإجراءات الاستثنائية.