قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في ضوء تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
شمل القرار:
-
خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21.00%
-
خفض سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 22.00%
-
خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.50%
-
خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي انعكاسًا لتحسن المؤشرات الاقتصادية، واستنادًا إلى المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم وتوقعات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
واستند البنك المركزي المصري إلى تراجع ضغوط الأسعار، مشيراً إلى أن التراجع الشهري واسع النطاق في التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية يعود إلى تحسن توقعات التضخم والانحسار التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
وقدر البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم إلى نطاق 12%-13% بالربع الثالث من العام، ليصل إلى حوالي 14% على مدار العام، ليقترب من مستهدفه بحلول الربع الرابع 2026.
ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5%-9% في الربع الرابع 2026، ونطاق 7%-3% في الربع الرابع 2028.
وأشار البنك المركزي إلى أن توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
على المدى المتوسط، توقع المركزي أن يواصل التضخم مساره النزولي، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ متأثرا ببطء تراجع تضخم السلع غير الغذائية، والإجراءات المقررة لضبط أوضاع المالية العامة.
