ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر، إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ48.526 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مسجلًا زيادة قدرها 174 مليون دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري.
الاحتياطي الأجنبي لمصر
ويتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني. وتُحدد نسب توزيع هذه الحيازات وفقًا لأسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وفق خطة مدروسة من جانب مسؤولي البنك المركزي.
تأمين السلع الأساسية
ويؤدي الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في الاقتصاد، إذ يُستخدم في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية من أقساط وفوائد، إلى جانب دعمه لقدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة في فترات تراجع موارد النقد الأجنبي من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
بيع أذون خزانة
وفي سياق متصل، باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 83.94 مليار جنيه، لأجل 364 و 182 يوما، بهدف جمع سيولة لتمويل نفقات الدولة بسبب عجز الموازنة، وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
تفاصيل بيع أذون الخزانة
وبحسب تقرير المركزي، تم بيع أذون بقيمة 21.93 مليار جنيه لأجل 364 يوما، بعروض مقدمة 240، وبلغ متوسط العائد 25.043%.
كما باع أذون بـ 62.009 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بعروض مقدمة وصلت إلى 323، بمتوسط عائد بلغ 27.192%
خفض أسعار الفائدة
وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في 22 مايو الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
