
طرحت وزارة الصناعة 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر الجاري.
يأتي الطرح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
وحدات متنوعة المساحات والأنشطة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الوحدات المطروحة تتراوح مساحتها بين 48 و792 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية المختلفة.
ويشمل الطرح أنشطة في قطاعات الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، المعدنية، البلاستيكية، والدوائية، بما يتيح فرصًا واسعة لرواد الأعمال والمستثمرين.
تمويل ميسر وتيسيرات كبيرة
أوضح الوزير أن الطرح الجديد يتضمن تيسيرات تمويلية كبيرة، منها الاستفادة من تمويل منخفض الفائدة بنسبة 5% متناقصة وتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة في حالة التمليك، بالتعاون مع عدد من البنوك.
كما تتضمن التيسيرات تأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام، مع إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط، بجانب إتاحة تمويل للآلات والمعدات والدعم الفني والتسويقي من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توزيع الوحدات على 11 محافظة
يشمل الطرح وحدات بنظام التمليك في مجمعات:
بياض العرب (بني سويف)، غرب جرجا (سوهاج)، الغردقة (البحر الأحمر)، هو (قنا)، عرب العوامر (أسيوط)، المطاهرة (المنيا)، المجمع المعدني (الفيوم)، المجمع الخرساني (الفيوم)، البغدادي (الأقصر)، ومرغم 2 (الإسكندرية).
أما مجمع الجنينة والشباك بأسوان فيُطرح بنظامي التمليك والإيجار، بينما يقتصر الطرح في مجمع المحلة (الغربية) على نظام الإيجار فقط.
التقديم إلكتروني بالكامل عبر المنصة
يتم التقديم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) من خلال خطوات تشمل: تسجيل حساب جديد، تحميل كراسة الشروط، إدخال البيانات، رفع دراسة الجدوى والمستندات بصيغة PDF، ودفع تأمين الجدية إلكترونيًا.
وأكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنها ستدرس جميع الطلبات المقدمة بعد غلق باب التقديم وفق معايير واضحة للجدية، مع منح الأولوية للمشروعات القائمة داخل المجمعات التي أثبتت الجدية، وللمستثمرين الذين يسددون قيمة الوحدة فوريًا.





