أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في صندوق تنمية الصادرات منحة تدريبية لتأهيل الشركات المصرية في عدد من القطاعات التصديرية ذات الأولوية، وفق بيان للوزارة.
تستفيد الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الطبية والغزل والمنسوجات من المنحة التدريبية، ويتحمل صندوق تنمية الصادرات 75% من إجمالي تكلفة البرامج التدريبية التي يقدمها مركز تدريب التجارة الخارجية، بينما يسهم المتدرب بنسبة 25% من التكلفة.
تستهدف المنحة أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، إلى جانب العاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.
جاء ذلك ضمن بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، يستهدف دعم تكاليف البرامج التدريبية ورفع جاهزية الشركات والعاملين بها للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
يأتي البروتوكول في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ورفع كفاءة الشركات المصرية وتأهيلها للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.
وزير الاستثمار: تأهيل الشركات محور لزيادة الصادرات
من جانبه، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد إن تطوير قدرات الشركات المصرية ورفع جاهزيتها للتصدير يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أهمية تطوير مهارات العاملين وتأهيلهم للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
أضاف أن تكامل أدوات الدعم والتدريب بين الجهات التابعة للوزارة يتيح للشركات الاستفادة من برامج متخصصة تساعدها على تطوير قدراتها ورفع جاهزيتها للتصدير، بما يعزز قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مشروع تأهيل الشركات في القطاعات التصديرية المستهدفة بدأ بالفعل من خلال تنفيذ دورتين تدريبيتين بمشاركة 42 متدربًا، تستهدفان تطوير معارف ومهارات المشاركين في مختلف مراحل العملية التصديرية.
المنحة تدعم مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»
قال فريد إن إطلاق المنحة التدريبية يأتي ضمن أدوات الوزارة لتنفيذ مستهدفات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة بتكلفة مدعومة للشركات الراغبة في دخول الأسواق الخارجية واستيفاء متطلبات التصدير وتطوير قدراتها التنافسية.
تستهدف المبادرة توسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة وزيادة أعداد المصدرين وتنويع المنتجات والأسواق التصديرية، من خلال الاستثمار في تأهيل الشركات والعاملين بها وتحويل المزيد من الشركات إلى كيانات قادرة على المنافسة والنمو في الأسواق الدولية.
3 قطاعات تصديرية مستهدفة
تتركز المنحة على ثلاثة قطاعات تصديرية ذات أولوية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، وقطاع الغزل والمنسوجات.
وتشمل الفئات المستفيدة أصحاب الشركات، والعاملين بإدارات التصدير والتسويق، والعاملين بالإدارات الأخرى ذات الصلة بالشركات العاملة في القطاعات المستهدفة.
صندوق تنمية الصادرات يدعم تدريب الكوادر
قال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات حاتم النواوي إن دعم تأهيل الشركات وتطوير قدراتها التصديرية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية القطاعات ذات الأولوية ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
أضاف أن تحمل الصندوق 75% من تكلفة البرامج التدريبية المشمولة بالمنحة يتيح للشركات والعاملين بها الاستفادة من برامج متخصصة بتكلفة مدعومة، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر العاملة في مجال التصدير ورفع كفاءة الشركات المستفيدة.
برامج تدريبية تغطي مراحل التصدير
قالت المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية ماري كامل إن المركز يعمل على تطوير منظومة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للشركات الراغبة في التوسع في النشاط التصديري، وتساعد على بناء كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات الأسواق الخارجية.
أوضحت أن التعاون مع صندوق تنمية الصادرات يتيح برامج تدريبية متخصصة للشركات والعاملين بها بتكلفة مدعومة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين ورفع جاهزية الشركات للتصدير وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية.
تشمل برامج مركز تدريب التجارة الخارجية مختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من تقييم جاهزية المنتج والشركة للتصدير، واختيار الأسواق المستهدفة ودراسة متطلباتها، والتسعير وإعداد العروض التصديرية، وصولًا إلى إجراءات ومستندات التصدير ووسائل الدفع والتمويل والتأمين على مخاطر التجارة وإدارة مخاطر التصدير.
كما تتضمن البرامج التدريب على الامتثال للمتطلبات واللوائح التجارية والفنية، والاتفاقيات التجارية، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية، إلى جانب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التصدير للبحث عن الأسواق والعملاء، وتحليل المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التجارية.
وتستهدف البرامج تزويد أصحاب الشركات والعاملين بإدارات التصدير والتسويق والإدارات الأخرى ذات الصلة بالمعارف والمهارات العملية اللازمة لإدارة العملية التصديرية بكفاءة.
