وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رسميا على صرف شريحة تمويلية جديدة للدولة المصرية بقيمة 2.3 مليار دولار، وذلك في أعقاب نجاح الحكومة في إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج “التسهيل الممدد”، بالإضافة إلى اعتماد المراجعة الأولى ضمن برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” المعني بدعم الاستقرار البيئي والمناخي.
وتعزز هذه الدفعة الجديدة من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية المباشرة عبر رفد الاحتياطيات النقدية، كما تمنح صانع القرار مساحة أوسع لمواصلة خطط الإصلاح الهيكلي المتفق عليها، حيث يرتفع بذلك إجمالي ما تسلمته مصر إلى نحو 3.2 مليار دولار من إجمالي الحزمة التمويلية البالغة 8 مليارات دولار والمخصصة لدعم ميزان المدفوعات.
وتعكس موافقة الصندوق الأخيرة استمرار التعاون الوثيق مع القاهرة وتجديد الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري، خاصة فيما يتعلق ببرنامج “المرونة والاستدامة” الذي يخصص 1.3 مليار دولار لدعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مما يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار ودفع وتيرة النمو المستدام في المرحلة المقبلة.
