صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، موافقة صندوق النقد الدولي علي صرف الشريحة الرابعة لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن قبل أسابيع عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
كما ذكر الصندوق أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4٪ في العام المالي المقبل (2025 – 2026)، ثم يرتفع إلى 5٪ في العام المالي (2026 – 2027). ويعني الفائض الأولي للموازنة العامة الفرق بين إيرادات الموازنة ومصروفاتها مع استبعاد فوائد الديون.
وتسلمت مصر بالفعل 3 شرائح من برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي سابق، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية، استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2024 نتيجة للإجراءات المتخذة في 6 مارس، وتوحيد سعر الصرف، وتقديم حوافز الاستثمار الضريبية، والتوسع في منح الرخص الذهبية.
وتستورد مصر سلعًا ومنتجات بقيمة نحو 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. وبالتالي، فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يزيد عن المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 3 أشهر، مما يضمن تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
كما تسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي. ومع ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو تدريجيًا من 4% إلى 7%، ترتفع الإنتاجية والإيرادات العامة التي يتم إعادة توظيفها في دعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص موارد بنحو 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.
وشهدت تدفقات الدولار إلى الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، مدفوعة بقرارات 6 مارس الإصلاحية التي وحدت سعر صرف الدولار في الاقتصاد المصري، مما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما دعم استقرار سعر الدولار.
