صندوق النقد يتوقع بحث المراجعة الرابعة لمصر خلال أسابيع
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في الأسابيع القادمة.
جاء ذلك ردًا على سؤال لقناة «CNBC عربية»، حول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق لبحث المراجعة الرابعة للبرنامج، بعد إعلان بعثة خبراء الصندوق التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة يوم 24 ديسمبر.
وذكرت جولي كوزاك، أن المجلس التنفيذي سيناقش حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة لمصر، بالتزامن مع مناقشة المراجعة الرابعة.
وأضافت: «لا يمكن الآن تحديد قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة».
ويتعين على مصر سداد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، بحسب بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وبحسب البيانات فإن المبلغ المطلوب سداده خلال يناير الماضي يصل إلى نحو 252.6 مليون دولار، أي إجمالي نحو 914.2 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025.
يأتي ذلك في حين تنتظر الحكومة المصرية إدراج البلاد على جدول المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قبل نحو 40 يوما.
زيادة حصة مصر
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 247 لسنة 2024، بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبه 50%.
كان مجلس النواب قد وافق خلال أكتوبر الماضي، على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %، موضحًا أن هذه المرة السادسة عشرة التي تتم فيها الزيادة في حصص الدول أعضاء صندوق النقد حتى يزيد موارده ويقرض الدول.
وقال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انذاك، إنه مطلوب من مصر أن تكون زيادتها بالدولار، بقيمة 1.365 مليار دولار يدفع ربعها بالدولار، والباقي يدفع بالعملة المحلية.
