صندوق النقد: مصر تحقق نتائج إيجابية ونتوقع نموًا بنسبة 4.4%
أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعتزم استخدام الاجتماعات السنوية المقبلة بشكل منتج، من أجل التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيتم في المستقبل القريب.
وأشارت جورجيفا إلى أن مصر حققت العديد من النتائج الإيجابية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن هناك بعض مكونات البرنامج تؤدي أداءً جيدًا، على رأسها انخفاض معدل التضخم إلى 12%، وارتفاع معدل النمو المتوقع إلى 4.4%، بالإضافة إلى توجيه الدعم للفئات الضعيفة بشكل قوي وفعّال.
وأضافت أن الديناميكيات الحالية في الاقتصاد المصري تشير إلى تقدم الدولة بشكل قوي إلى الأمام، مؤكدة أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي العام.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قالت مديرة صندوق النقد الدولي: ما زلنا نجري مناقشات حول كيفية جعل القطاع الخاص أكثر بروزًا في الاقتصاد المصري.
وأضافت: إن تمكين القطاع الخاص أصبح أكثر أهمية اليوم مما كان عليه عند بدء البرنامج، فعندما ننظر إلى مرونة الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة رغم العديد من الصدمات، نلاحظ أن أحد مصادر هذه المرونة هو الدور المتزايد للقطاع الخاص في العديد من الاقتصادات الوطنية.
وشددت جورجيفا على أن القطاع الخاص أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات، لا سيما في عصر يشهد تحولات كبرى على خلفية عوامل متعددة مثل الجغرافيا السياسية، والتكنولوجيا، والديموغرافيا، والتي تؤثر على الاقتصادات الوطنية.
وأضافت: نحن بحاجة إلى القطاع الخاص اليوم أكثر من أي وقت مضى، ليكون بمثابة وسادة لحماية الاقتصاد وتعزيز قدرته على الصمود.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الشعب المصري يستحق سياسات قوية، قائلة: الشعب المصري يستحق سياسات تعزز فرص العمل وتحسن جودة الحياة، ونسعى من خلال البرنامج إلى تحقيق ذلك.
