ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 27.965 مليار دولار، بما يعادل 1.378 تريليون جنيه، بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع 22.9 مليار دولار (1.198 تريليون جنيه) بنهاية مايو، مدفوعًا بتراجع الالتزامات الأجنبية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
أظهرت بيانات البنك المركزي احتساب سعر صرف الدولار عند 49.27 جنيهًا بنهاية يونيو، مقابل 52.32 جنيهًا بنهاية مايو، بالتزامن مع تحسن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي.
تراجع الأصول الأجنبية
سجل إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي 4.939 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.989 تريليون جنيه في نهاية مايو، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
انخفاض الالتزامات الأجنبية
في المقابل، تراجعت الالتزامات الأجنبية إلى 3.591 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة مع 3.790 تريليون جنيه في الشهر السابق، وهو ما ساهم في ارتفاع صافي الأصول الأجنبية خلال الفترة.
مؤشر على متانة القطاع المصرفي
يُعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قوة ومتانة القطاع المصرفي، إذ يعكس الفارق بين الأصول والالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية، ويعطي مؤشرًا على قدرة الجهاز المصرفي على الوفاء بالتزاماته الخارجية.
