صافي الأصول الأجنبية في مصر يرتفع إلى 22.6 مليار دولار خلال أكتوبر
واصل صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري ارتفاعه خلال شهر أكتوبر، ليصل إلى 22.656 مليار دولار، ما يعادل نحو 1.070 تريليون جنيه، مقارنة بـ20.783 مليار دولار بقيمة تقارب 996.148 مليار جنيه في سبتمبر.
عودة الفائض منذ مايو 2024
كان الجهاز المصرفي قد تمكن من العودة إلى تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية خلال مايو 2024 للمرة الأولى منذ يناير 2022.
وسجل الفائض حينها نحو 676.4 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ 174.4 مليار جنيه في أبريل من العام نفسه، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات السيولة الخارجية.
ارتفاع الأصول الأجنبية
ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري والبنوك معًا إلى ما يعادل 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 4.318 تريليون جنيه في سبتمبر.
في المقابل، تراجعت الالتزامات الأجنبية للجهاز المصرفي إلى ما يعادل 3.295 تريليون جنيه في أكتوبر، مقابل 3.322 تريليون جنيه في الشهر السابق، ما ساهم في تعزيز صافي مركز الأصول الأجنبية.
ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية
وفي سياق متصل، كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك بالسوق المصرية إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
وبلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.25 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر.
وبحسب تقرير البنك المركزي، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 101.729 مليار جنيه من تلك الودائع بنهاية أكتوبر، فيما استحوذ القطاع الخاص على 1.193 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 954.994 مليار جنيه.
ووصل حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى نحو 7.014 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
وأوضح التقرير أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 64.013 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 371.116 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.579 تريليون جنيه.
