تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعومًا بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها الشرق.
نمو الصادرات السلعية غير النفطية
وأظهرت الوثيقة ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024.
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
ارتفاع الواردات بنسبة طفيفة
على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2%، لتصل إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بـ24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
نمو الصادرات المصرية في 2024
نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4%، لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر.
خسائر قناة السويس
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024.
وفي احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار في 2023.
حصة التجارة من الاقتصاد المصري
وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحًا أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالميًا، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. كما أوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها غير مرتفعة.
خطط الحكومة
تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفقًا لوثيقة حكومية نشرتها الشرق.
وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات 38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المستهدفة و7 مليارات جنيه مخصص مرن لتوجهات استراتيجية، وفقًا للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء.
نمو تجارة مصر غير البترولية في 2025
ارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية إلى نحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة بـ37.938 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 10.3%.
