صادرات الصناعات الكيماوية ترتفع 5% لتصل إلى 6.5 مليار دولار
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، حيث بلغت صادرات القطاع حوالي 6.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل نحو 21% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح المجلس في بيان له اليوم الأحد، أن معظم بنود صادرات القطاع شهدت نموًا واضحًا، حيث تصدرت منتجات البلاستيك واللدائن القائمة، محققة زيادة بنسبة 29% لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار.
كما ارتفعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 71% لتبلغ حوالي مليار دولار، في حين سجلت صادرات منتجات الزجاج نموًا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
وصرح خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، رغم التحديات القائمة.
وأضاف أنه يتم العمل حاليًا على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين، دعمًا للقطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار أبو المكارم، إلى أن الصناعة ما زالت تواجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 إلى حوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي وتحسن الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى دعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، التزام المجلس بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة، وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع.
وبالنسبة للأسواق الرئيسية لصادرات الصناعات الكيماوية، تصدرت تركيا قائمة المستوردين بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة 9% عن العام الماضي، تلتها إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
كما تضمن تقرير المجلس عن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 عددًا من التوصيات، منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية، وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج، وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا.
كما دعا التقرير إلى دعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة، ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية لتحقيق نمو فعلي للصادرات.
وأكد المجلس التصديري التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية.
