قفزت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها إلى 891 مليون دولار خلال 9 أشهر، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 9%، بدعم من تعافي الصناعة وزيادة توجه الشركات العالمية لتجميع طرزها محليًا عقب الحوافز الحكومية الأخيرة، بحسب تصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في مقابلة مع “الشرق بلومبرج”.
دعم التصنيع المحلي للسيارات
أطلقت الحكومة قبل نحو ثلاثة أشهر الاستراتيجية الوطنية لدعم صناعة السيارات، والتي تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في المركبات المنتجة داخل مصر، بما يعزز فرص التصدير ويوفر آلاف فرص العمل الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي ودعم التوجه نحو تصنيع السيارات محليًا بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
مضاعفة الإنتاج المحلي وخطط التصدير
تسعى مصر إلى مضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات ليصل إلى نحو 260 ألف وحدة سنويًا بحلول عام 2026، مقارنةً بنحو 95 ألف سيارة حاليًا. كما تستهدف الدولة تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير، بما يعادل نحو 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنويًا.
توقعات بتجاوز صادرات السيارات حاجز المليار دولار
توقع شريف الصياد أن تتجاوز صادرات مصر من السيارات مليار دولار بنهاية العام الجاري، موضحًا أن هذا النمو يعكس تعافي قطاع السيارات المصري بعد سنوات من التراجع، مدعومًا بتوجه عدد متزايد من الشركات العالمية والمحلية لتجميع سياراتها داخل مصر، مستفيدة من القرارات الحكومية الهادفة إلى زيادة نسبة التصنيع المحلي.
البرنامج الوطني لزيادة المكون المحلي
يستهدف البرنامج الوطني لصناعة السيارات رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، مع الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف وحدة سنويًا.
وتنص الاستراتيجية على أن الحد الأدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنويًا لكل مصنع و5 آلاف وحدة لكل موديل، على أن تبدأ نسبة المكون المحلي من 20% وتصل تدريجيًا إلى 35%، مع حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي تتجاوز الحد المطلوب.
قطاع الصناعات الهندسية يقود النمو
تعد صادرات السيارات ومكوناتها من أبرز مكونات الصناعات الهندسية المصرية التي يعمل المجلس التصديري على تعزيزها ضمن خطة رفع إجمالي صادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقابل 5.3 مليار دولار العام الماضي، مدفوعة بانتعاش القطاع وزيادة توجه الشركات نحو التصنيع المحلي.
تعافي سوق السيارات بعد أزمة حادة
شهدت سوق السيارات المصرية خلال السنوات الأربع الماضية أزمة حادة وُصفت بأنها “الأسوأ على الإطلاق”، نتيجة نقص المعروض وتوقف الاستيراد وارتفاع الأسعار.
لكن السوق بدأت تستعيد عافيتها هذا العام، إذ قفزت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 81.7% خلال أول 8 أشهر من 2025 لتصل إلى 107.7 ألف سيارة، متجاوزة إجمالي مبيعات عام 2024 البالغة 102 ألف سيارة، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
