رفعت شركة شلاتين للثروة المعدنية، كميات الذهب التي سلمتها للبنك المركزي المصري خلال النصف الأول من عام 2025، بنسبة 43% لتتجاوز 550 كيلوجراماً، بحسب ما صرح به مسؤول حكومي لـ”الشرق بلومبرج”، شريطة عدم الكشف عن اسمه.
أوضح المصدر أن هذا النمو جاء مدفوعاً بإقبال الشركات العاملة في مناطق الامتياز على تعزيز إنتاجها، إلى جانب توسع الشركة في طرح مناطق جديدة للتعدين الأهلي، حيث تم ترسية ثماني مناطق جديدة خلال الربع الأول من العام على شركات ومستثمرين.
240 كيلو ذهب خلال الربع الأول من 2025
سلمت شركة “شلاتين” نحو 240 كيلوجراماً من الذهب خلال الربع الأول فقط، وهو ما يمثل 44% تقريباً من إجمالي الكمية المسلمة خلال النصف الأول من العام. ووفقاً لخطة أعلنتها الشركة مطلع 2025، فإنها تستهدف رفع إجمالي تسليماتها للبنك المركزي إلى 1.25 طن هذا العام، مقارنة بنحو طن واحد خلال عام 2024.
آلية تسليم الذهب إلى البنك المركزي
تقوم “شلاتين” شهرياً بتجميع الذهب من الشركات والأفراد المرخص لهم بالتعدين في مناطق الامتياز الواقعة بالصحراء الشرقية، وتسليمه إلى البنك المركزي المصري، بحسب سعر الذهب العالمي بالدولار، محتسباً على أساس سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
مصر تتوسع في التعدين لجذب مليار دولار استثمارات
تعمل الحكومة المصرية على تكثيف جهودها لتوسيع الاستثمارات في قطاع التعدين، وخاصة قطاع الذهب، إذ تستهدف جذب استثمارات تصل إلى مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وتُقدر كمية إنتاج الذهب في مصر بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي معظمها من منجم السكري في الصحراء الشرقية، بالإضافة إلى منجمي “حمش” و”إيقات”.
هيكل ملكية شركة شلاتين
تتوزع ملكية شركة “شلاتين” على عدة جهات حكومية، حيث تمتلك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية نسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، بينما تمتلك الشركة المصرية للثروات 7%.
