أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن الأسبوع الماضي شهد تحولات جذرية في الأسواق العالمية والمحلية، حيث سجل الذهب العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3245 دولارًا للأونصة.
وارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى 4710 جنيهات للجرام، قبل أن يتراجع إلى 4.665 جنيهًا، مدفوعًا بتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
التوترات التجارية
وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار، بعد أن قامت الصين برفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%، مما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول عالية المخاطر والتوجه نحو الذهب كأداة استثمارية أكثر أمانًا.
هبوط الدولار
وأضافت الشعبة أن الدولار سجل أدنى مستوياته منذ سنوات، في ظل العلاقة العكسية بينه وبين الذهب، كما شهدت السندات الحكومية الأميركية انخفاضًا حادًا في الطلب.
ورغم عودة الطلب على السندات لاحقًا، إلا أنها لم تنجح في جذب المستثمرين الذين واصلوا ضخ أموالهم في الذهب كملاذ أكثر استقرارًا.
توقعات بخفض الفائدة
وأشارت الشعبة إلى أن بيانات التضخم الأميركية الضعيفة لشهر مارس عززت التوقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل، مما أضعف جاذبية الأدوات ذات العائد الثابت، ودفع المؤسسات الاستثمارية إلى ضخ مليارات الدولارات في الصناديق المدعومة بالذهب.
وكشفت الشعبة أن التدفقات الاستثمارية في هذه الصناديق خلال الربع الأول من عام 2025 تجاوزت 21 مليار دولار، مما يعكس حجم الثقة المتزايدة في المعدن الأصفر.
3500 دولار للأونصة
وتوقعت الشعبة أن يواصل الذهب العالمي ارتفاعه بعد تجاوز حاجز 3200 دولار للأونصة، مؤكدة أن التوترات الجيوسياسية والطلب المتزايد من البنوك المركزية سيبقيان المعدن في صدارة اهتمامات المستثمرين.
وأوضحت أن استمرار غياب حلول جذرية للأزمات التجارية قد يدفع الأسعار إلى بلوغ 3500 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025.
تراجع وشيك
في المقابل، نبهت شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى احتمالية حدوث تراجع وشيك في الأسعار على المدى القصير، مشيرة إلى ظهور مؤشرات فنية تدل على بلوغ الأسعار مناطق تشبع شرائي، ما قد يدفع الأسواق إلى تصحيح مؤقت قبل استئناف الاتجاه الصعودي.
