شعبة الاتصالات: توقف 51 ألف هاتف لتطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي تسبب في أزمة حقيقية للمواطنين والتجار.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن هذا القرار أدى إلى توقف نحو 51 ألف هاتف محمول عن العمل خلال شهر أكتوبر الماضي، ما أثر على مصالح المواطنين الذين امتلكوا هذه الأجهزة بطريقة قانونية، مؤكدًا أن المواطن هو المتضرر الأول من هذا القرار.
وأشار نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أن التجار أيضًا تأثروا بالقرار، فهم ملتزمون بدفع حقوق الدولة ويُحملون الأعباء الضريبية مثل أي مواطن آخر، موضحًا أن الضرائب تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة. ومع ذلك، فإن تطبيق القرارات بأثر رجعي يخلق حالة من فقدان الثقة بين المواطن والدولة.
وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق في يناير الماضي تطبيقًا إلكترونيًا لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلي، واعتمد عليه المواطنون لمعرفة موقف أجهزتهم من الجمارك، إلا أن العديد من الهواتف التي كانت معفاة سابقًا تم إيقافها لاحقًا رغم توثيق إعفائها عبر التطبيق الرسمي.
وأوضح أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من الجمارك صدر في سبتمبر الماضي، وبالتالي فإن من حصل على الإعفاء قبل هذا التاريخ كان في وضع قانوني صحيح. مؤكدًا أن شعبة الاتصالات تدعم التنظيم الكامل للسوق وضمان حقوق الدولة، لكنها ترفض تحميل المواطن أو التاجر نتائج القرارات الرجعية التي أربكت السوق وأثرت على الثقة العامة.
حقائق وأرقام:
-
51 ألف هاتف تم إيقافها خلال أكتوبر بسبب القرار.
-
10 مليارات جنيه حصيلة حوكمة استيراد المحمول بعد فرض الرسوم الجمركية.
