تستعد شركات مصرية للمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، التي قد تتراوح تكلفتها بين عشرات المليارات من الدولارات.
وقال محمد البهي، رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركات المصرية جاهزة للمشاركة بشكل فعال في إعادة إعمار غزة، فور استقرار الأوضاع، وفقًا لـ الشرق بلومبرج.
والاقتصاد المصري، كدولة جارة لقطاع غزة، من أكثر الاقتصادات تأثراً بالصراع، إلى جانب الأطراف المباشرة مثل إسرائيل وفلسطين ولبنان.
مؤشرات على الاستقرار
وأشار البهي إلى أنه بعد استقرار الأوضاع في غزة، ستبحث مصر مشاركتها في إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الشركات المصرية جاهزة ولكنها تنتظر وجود مؤشرات على الاستقرار.
من جانبه، كشف عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني المصرية، أن شركته تخطط للمساهمة في إعمار غزة فور توقف الحرب، مضيفا أن الشركة تعمل على توسيع خطط الإعمار في غزة كما حدث في ليبيا.
وأوضح البهي أن قرب غزة من مصر يسهل عمليات نقل المواد والمنتجات، مما يعزز قدرة مصر على المشاركة الفعالة في عملية إعادة الإعمار.
نموذج الإعمار الأمثل
تعد المباني الجاهزة الخيار الأمثل لإتمام عملية الإعمار بسرعة، حيث يمكن إنشاء مصانع مخصصة لذلك في مدينة رفح المصرية، وهو ما يعزز من سرعة البناء في أوقات الأزمات، وفقا لرئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، سامي سعد.
وحسب الاتفاق بين إسرائيل وحماس، من المتوقع أن تستغرق عملية إعادة الإعمار في غزة 3 إلى 5 سنوات، وتشمل إعادة بناء المنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية، تحت إشراف دول ومنظمات دولية مثل مصر وقطر والأمم المتحدة. كما ستشهد فتح المعابر الحدودية لتسهيل حركة الأفراد والبضائع.
ويعتبر سعد أن مصر تمتلك نقاط قوة كبيرة للمشاركة في إعادة إعمار غزة، بفضل صناعاتها المتقدمة في مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والأخشاب والزجاج، وهو ما يسهل تصديرها إلى غزة.
وأضاف أن المقاولين الفلسطينيين سيحظون بالأولوية في الأعمال المتعلقة بإزالة الأنقاض والتكسير، حيث يمتلكون الخبرات اللازمة لهذا النوع من العمل.
معدات كافية
قال مسؤول في الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، إنه لم تصدر أي تعليمات رسمية بعد للعمل في غزة، ولكن الشركات المصرية على استعداد كامل للمشاركة في إعادة إعمار القطاع، مع ضمان توفير الحماية الكاملة للعاملين والمعدات.
وأوضح مسؤول آخر بالشركة أن القابضة تمتلك المعدات الكافية للعمل في المشاريع الحالية في السوق المحلية، وأنه بمجرد إصدار الأوامر اللازمة، سيتم توجيه معدات الشركة في سيناء إلى غزة فورا.
وأشار إلى أن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة دفعت المقاولين لشراء معدات إضافية، وهو ما يعزز قدرة مصر على المشاركة في عملية الإعمار في غزة.
مبادرة مصرية لإعمار غزة
بعد حرب عام 2021، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص 500 مليون دولار كمبادرة لدعم إعادة إعمار غزة.
طاقات إنتاجية فائضة
أوضح أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر لديها طاقات إنتاجية فائضة من مواد البناء والخامات التي تكفي لتلبية احتياجات غزة وليبيا والعراق.
وأشار عبد الحميد إلى أن التحدي الذي يواجه المنتج المصري هو ارتفاع التكلفة في السنوات الأخيرة، مما قد يشكل عقبة في منافسة المنتجات المصرية مع نظيرتها التركية والسعودية.
حجم الدمار في غزة
تقدر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 42 مليون طن من الركام في غزة، وهو ما يعادل 14 مرة كمية الأنقاض الناتجة عن الحرب السابقة بين 2008 وبداية الحرب في أكتوبر 2023، وأكثر من 5 أضعاف كمية الأنقاض الناتجة عن معركة الموصل في العراق بين 2016 و2017.
وأكدت المنظمة أن إزالة هذه الأنقاض قد تستغرق 14 عاما وتكلف 1.2 مليار دولار.
استعداد الشركات الخاصة
قال رئيس تنفيذي لإحدى شركات المقاولات المصرية إن شركته لم تعمل من قبل في غزة، لكنها مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار القطاع حال توفير جهة تعاقدية لضمان تسوية المستحقات وإصدار قرارات التصميم والتسليم.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص في غزة إلى مأوى. ومن المتوقع أن تستمر عملية إعادة بناء المنازل المدمرة في القطاع حتى عام 2040 على الأقل، بتكلفة تتجاوز 80 مليار دولار.
الاستعدادات المصرية
أكد شمس الدين يوسف، العضو المنتدب لشركة الشمس للمقاولات، أن شركته جاهزة للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن هذه المهمة ليست فقط قومية وإنسانية، بل تؤكد دعم مصر القوي للقضية الفلسطينية.
وأشار يوسف إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة في مجال الإعمار، وهي قادرة على المساهمة بشكل رئيسي في إعادة بناء غزة، بما يعزز التعاون العربي في هذا المجال.
استقرار الأوضاع الأمنية
من جانبه، شدد رفقي كامل، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بشركة سامكريت، على أن دخول الشركة في مشروعات إعمار غزة يعتمد على استقرار الأوضاع الأمنية وضمان سلامة المعدات والعاملين، فضلاً عن ضمان تحصيل المستحقات.
وأكد كامل أن الفرص المتاحة في غزة ستكون كبيرة في السنوات المقبلة، بسبب الأعمال الضخمة المطلوبة لتطوير المرافق وبناء المستشفيات والمدارس.
الاقتصاد المصري
إلى جانب قطاع المقاولات، يعتقد الخبراء أن تحسن الوضع في غزة سيساهم في تعزيز عائدات قناة السويس، التي تأثرت بشكل كبير بسبب الحرب، مما يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد المصري.
