شراكة مصرية يابانية لاقتحام أسواق إفريقيا بجهاز توليد المياه من الهواء

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تزخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبنية تحتية، بالإضافة إلى خبرات بشرية على أعلى مستوى.

كما شدد على اهتمام الوزارة بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف المجالات بشركاتها التابعة، من خلال الاستفادة من إمكانياتها وقدراتها المتميزة، وبالتعاون مع مختلف الشركات العالمية، انطلاقًا من الإيمان بأن الصناعة تُعد من أهم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بالعمل على زيادة المكون المحلي والمساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه إلى جانب دور الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وقيامها بمهمتها الأساسية المتمثلة في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من المنتجات العسكرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة)، يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي تقوم – ولأول مرة في مصر – بإنتاج الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة، والتي تُستخدم في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات ومحطات مياه الشرب.

وأشار إلى أن هذا الإنتاج يُعد إنجازًا صناعيًا جديدًا تحقق بفضل تكاتف جهود أكثر من شركة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي، حيث تقوم شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بإنتاج أجزاء المسبوكات، بينما يتولى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) تشغيل الطلمبة، وتقوم شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بتجميع واختبار الطلمبات وتسليمها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ضوء البروتوكول الموقع بين الجانبين لتوريد الطلمبات الغاطسة، وهو ما يعكس الحرص على تحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي لدعم الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أنه تم اعتماد تصنيع الطلمبة الغاطسة بقدرات مختلفة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم بالفعل تركيب ثلاث (3) طلمبات في مشروعات جديدة، وجارٍ توريد باقي الكميات. ولفت إلى أنه قام منذ أيام، خلال جولة مفاجئة، بتفقد مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة ومنطقة الاختبار الخاصة بها داخل الشركة (مصنع 270 الحربي)، للتأكد من سير العملية التصنيعية للطلمبات واختبارها على أكمل وجه.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أنه تم خلال شهر سبتمبر الجاري توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة ميزوها اليابانية، للتعاون في مجال تصميم وتصنيع واختبار محطات لإنتاج المياه من الهواء الجوي بقدرة (500) لتر مياه صالحة للشرب يوميًا، استكمالًا للنجاح الذي تحقق بين الجانبين في مجال تصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة تتراوح بين 12 و14 لترًا يوميًا.

وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم شركة ميزوها بتنفيذ النموذج الأول للمحطة، والتعاون في مجال اختبار وتقييم المولدات والمحطات الخاصة بإنتاج المياه من الهواء الجوي ومدى ملاءمتها وصلاحيتها للعمل في أماكن مختلفة داخل جمهورية مصر العربية.

كما سيتم فحص وتقييم المياه المنتجة من هذه المحطات للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.

وأضاف أن التعاون بين الجانبين سيشمل أيضًا التصنيع الكمي لهذه المحطات من خلال إنشاء مصانع مستقلة داخل الشركات التابعة للوزارة، وكذلك التعاون في تسويق المنتج الكمي الناتج من محطات إنتاج المياه الصالحة للشرب من الهواء الجوي في الدول المجاورة وإفريقيا، بعد التأكد من نجاح العينة الأولية المخطط تنفيذها.

وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي تهدف من خلال هذا التعاون إلى تعميق المكون المحلي واستخدام خامات تصنيع محلية لضمان الاستدامة، دعمًا للصناعة الوطنية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه خلال المرحلة الأولى من التعاون المثمر مع شركة ميزوها اليابانية، تم الحرص على اختبار مدى ملاءمة جهاز إنتاج المياه من الهواء للعمل في الأجواء المصرية المختلفة، وقد أثبتت النتائج صلاحيته للعمل في مصر، ومطابقة المياه المنتجة منه للمواصفات القياسية المصرية.

وأشار إلى أن الجهاز تم إنتاجه من خلال جهود حثيثة امتدت لأكثر من عام، مؤكدًا أنه، في هذا الصدد، تم بالتعاون بين شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وشركة ميزوها اليابانية، إنتاج عدد (100) جهاز لإنتاج المياه من الهواء، وسيتم طرحها قريبًا في الأسواق المصرية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الخاص يُعد شريكًا استراتيجيًا هامًا للوزارة، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التكامل مع مختلف الجهات المحلية والعالمية، مع السعي إلى زيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية، ووفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة داخل الشركات التابعة.