كشف اتحاد شركات التأمين المصرية عن دراسة أعدتها المؤسسة العالمية للخدمات المالية مورجان ستانلي حول أثر الحرب الأمريكية – الإيرانية على الاقتصاد المصري، متضمنة عدة سيناريوهات تعتمد على أسعار النفط، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وإيرادات قناة السويس، وأداء الجنيه مقابل الدولار.
وأوضحت الدراسة أن السيناريوهات المتوقعة تشمل احتمالية احتواء التوترات بسرعة أو استمرار الضغوط لفترة أطول، مع مراعاة العوامل الاقتصادية المؤثرة مثل الاحتياطي النقدي، والتضخم، والقدرة على جذب الاستثمارات.
السيناريوهات الأربعة وأثرها المتوقع
1. وقف فوري لإطلاق النار وإعادة ضبط العلاقات الدبلوماسية
- تضييق هامش الربح بمقدار 20-30 نقطة أساس في مجال الائتمان.
- استمرار ترقيات التصنيف.
- انخفاض الدولار مقابل الجنيه بنسبة 4-5% نتيجة تحسن الحساب الجاري.
2. ضربة محدودة مع رد إيراني محصور:
- اتساع هامش الربح 30-40 نقطة أساس.
- ارتفاع الدولار بنسبة 1-2%.
- الحركة قصيرة الأجل إذا ظل التصعيد محصورًا.
3. ضربة أوسع نطاقًا:
- اتساع هامش الربح 70-80 نقطة أساس.
- تسطيح منحنى العائد وضعف الدولار بنسبة 3-4%.
4. ضربة أمريكية واسعة النطاق ورد إيراني مضاد:
- اتساع يزيد عن 250 نقطة أساس.
- تسطيح حاد لمنحنى الائتمان.
- انخفاض الدولار بنسبة 8% مع آثار قوية على الأسواق الناشئة وتدفقات رؤوس الأموال.
أثر الحرب على الاقتصاد المصري
ميزان المدفوعات: التأثير غير المباشر يأتي من أسعار النفط والسياحة، حيث لا تتجاوز التجارة المباشرة مع إيران 0.01% من واردات مصر. ارتفاع خام برنت إلى 60-75 دولارًا للبرميل قد يزيد واردات الطاقة بمقدار 400-600 مليون دولار في 2026.
التضخم: زيادة أسعار الطاقة بنسبة 10% تضيف نحو نقطة مئوية واحدة للتضخم غير الغذائي خلال الأشهر الأربعة التالية.
المالية العامة: الأخطار معتدلة بعد ضبط السنة المالية 2025/2026، وسداد مصر 5 مليارات دولار من متأخرات الطاقة، ورفع الإيرادات الضريبية بنسبة 31%. ارتفاع أسعار النفط قد يزيد فاتورة الدعم بنحو 2% في 2026 و1% في 2027.
سعر الصرف: يتوقع تراجع الدولار مقابل الجنيه بنسبة 4-5%، مع قدرة البنك المركزي المصري على الحفاظ على الاستقرار النسبي.
السياحة: القطاع أظهر مرونة نسبية، بإيرادات بلغت 16.4 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع استمرار مرونته رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر ستتأثر بالأزمة عبر ثلاث قنوات رئيسية هي ميزان المدفوعات، التضخم، والمالية العامة، مع تأثيرات أقل حدة مقارنة بأحداث مثل الصراع الروسي-الأوكراني، نظرًا لضآلة التجارة المباشرة مع إيران، بينما تأتي الأخطار من ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرات محتملة على السياحة وإيرادات قناة السويس.
وأكد الخبراء أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات قصيرة المدى في سوق الصرف وتأثير على الإيرادات، بينما السيناريوهات الأكثر حدة قد تمتد لتؤثر على الأسواق الناشئة والجنيه المصري بشكل كبير، مع ضرورة متابعة التطورات الدولية والمواقف السياسية لدول مثل روسيا والصين، التي لم تعلن موقفها بعد.
