سوق الحديد والأسمنت في مصر يدخل منعطف جديد.. جراف تحليلي

يشهد سوق الحديد والأسمنت في مصر موجة ارتفاع غير طبيعية في الأسعار، في ظل نقص الإنتاج الموجه للسوق المحلية بينما يرتفع الطلب، وهي الأوضاع التي تنعكس على ارتفاع تكلفة البناء، وكذلك أرباح الشركات وخاصة شركات الأسمنت التي حققت طفرة غير مسبوقة في الأرباح وقيمة المبيعات.

 

خفض الإنتاج

تستفيد نحو 23 شركة أسمنت عاملة بالسوق المصرية من قرار أصدرها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في يونيو 2021 بخفض الإنتاج لمساندة الشركات في مواجهة تخمة المعروض وانخفاض الطلب خلال جائحة كورونا، وقد مدد الجهاز العمل بالقرار أكثر من مرة مما أسفر عن تجاوز حجم الطلب للمعروض في السوق المحلية، خاصةً مع تركيز الشركات على التصدير، وهي الأحداث التي دفعت جهاز المنافسة لتعليق العمل بقرار خفض الإنتاج مؤقتاً لمدة شهرين، وفي هذا الفيديو نناقش أوضاع سوق الأسمنت وتداعياته على قطاع العقارات، رغم نموه بنسبة 9.5% عن العام السابق.

صادرات الأسمنت

وشهدت صادرات مصانع الأسمنت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضي، حتى أن نسبة الزيادة المتراكمة منذ عام  2020 بلغت 421.7%، لتكون واحدة من أكثر القطاعات نمواً على مستوى الصادرات المصرية خلال هذه الفترة، للتعرف على تطور صادرات الأسمنت وابرز الأسواق المستوردة يمكن الإطلاع على هذا الإنفوجراف.

 

الأداء المالي للشركات

وأظهرت نتائج أعمال شركات الأسمنت المقيدة في البورصة المصرية عن تحقيق طفرة في الأرباح خلال عام 2024، دفعت أرباح أكثر من شركة للنمو بما يزيد عن 100% مقارنة بما سجلته في عام 2023، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة قيمة المبيعات، وهي الأرقام التي يرصدها الإنفوجراف التالي.

طرح رخص إنتاج البليت

من جانب آخر، تعتزم هيئة التنمية الصناعية المصرية إصدار رخص جديدة لإنتاج خام البليت، وهي المادة الخام الأساسية في صناعة الحديد، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية في السوق المصرية، حسب ما أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الجمعة الماضية، ويستعرض هذا الإنفوجراف أسباب توجه مصر لطرح رخص جديدة على المُصنعين لإنتاج البليت.