التمويل العقاري في مصر على موعد مع انتعاشة جديدة.. «جراف تحليلي»
بات سوق التمويل العقاري في مصر على موعد مع تغيرات جديدة من المنتظر أن يكون لها دور في دفع معدلاته، إذ تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى لعب دوراً أكبر في القطاع العقاري من خلال إفساح الطريق للأنشطة غير المصرفية للانخراط في القطاع، الذي يحظى باهتمام كبير من جانب المستثمرين والأفراد على حد سواء بعد إثبات قدرته على النمو وجدارته كوسيلة لحفظ قيمة المدخرات وسط التراجع المتتالي في سعر صرف الجنيه.
وتعتمد هيئة الرقابة المالية على نشاطي التمويل العقاري وصناديق الاستثمار العقاري في التواجد بالقطاع العقاري، وعلى الرغم من النمو المستمر لنشاط الاستثمار العقاري في مصر غير إن أنشطة الهيئة في هذا القطاع ما زالت محدودة، لذلك تعكف على إجراء تعديلات مستمرة في الإجراءات التنظيمية لعمل شركات التمويل العقاري وبحث إمكانية إتاحة التمويل الجماعي للاستثمار في الأصول العقارية بما يناسب تطلعات الأفراد واحتياجات الشركات في آنٍ واحد.
شراء المحافظ العقارية
وفي سبيل تحقيق الرقابة المالية لهدفها بالسماح لشركات التمويل العقاري لمزاولة نشاط أكبر فإنها أصدرت الأسبوع الماضي قراراً يسمح لشركات بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية أي محافظ الوحدات المباعة، ويتناول الفيديو التالي أهداف هذا القرار والضوابط التي تحكم عمل شركات التمويل العقاري عند شراء هذه المحافظ.
حجم التمويل العقاري
استعاد سوق التمويل العقاري في مصر زخمه من خلال الشركات خلال عام 2024 بعد أن شهدت انكماشاً خلال عام 2023، في ضوء زيادة الطلب على هذا التمويل بعد أن سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50% من إجمالي دخل المتقدم بدلًا من 35 و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار العقارات، ونرصد في الإنفوجراف الآتي تطور قيم التمويل العقاري في السنوات الخمس الأخيرة.
التمويل الجماعي بالقطاع العقاري
من جانب آخر، بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد أول إطار تنظيمي لنشاط التمويل الجماعي “Crowdfunding” المطبق عالمياً، ليكون القطاع العقاري باكورة القطاعات الاستثمارية التي سيتم توفير هذه الآليه بها، في ظل وجود شهية استثمارية لدى الأفراد بالمشروعات العقارية، إلى جانب السماح بتنويع مصادر التمويل المتاحة أمام الشركات، بحسب ما كشفه رئيس الهيئة الدكتور محمد فريد، وهو ما سيزيد نشاط سوق التمويل العقاري في مصر لذلك نسلط الضوء في الإنفوجراف التالي على تصور الهيئة لآلية عمل التمويل الجماعي بقطاع العقاري.
تحديات الصناديق العقارية
وعند النظر إلى الصناديق العقارية التي تتيح فرص جيدة للمستثمرين الأفراد للاستثمار العقاري بمبالغ محدوة عبر شراء وثائق الاستثمار وكذلك التخارج منها بسهولة، إلا أنها لم تحقق الانتشار المطلوب حتى الآن ولم تستطيع ترك بصمة في السوق العقارية التي تشهد نمواً كبيراً على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أرجعه مديرون للأصول والاستثمار إلى حزمة تحديات تواجه هذه الصناديق، نتناولها في الإنفوجراف القادم.
