زيادة في أسعار الوقود متوقعة ومخالفة للمؤشرات الاقتصادية.. جراف تحليلي
في خطوة متوقعة، رفعت مصر أسعار الوقود في قرار أصدرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الجمعة الماضية، حيث بلغت قيمة الزيادة 2 جنيه للتر لمختلف الفئات من البنزين والسولار وبنسبة تتراوح بين 10.5% إلى 12.9%، وذلك للمرة الثانية التوالي خلال عام 2025، بهدف تنفيذ تحرير كامل لأسعار المحروقات في مصر باستثناء السولار فقط.
ضغوط صندوق النقد
تعتمد لجنة تسعير الوقود والتي تأسست في يوليو 2019، في قراراتها بشأن زيادة أو خفض أو تثبيت أسعار الوقود، على متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى معدل التضخم في قطاع النقل، ولكن هذه المرة نفذت الحكومة زيادة جديدة للمواد البترولية على الرغم من انخفاض سعر البترول عالميا وكذلك سعر الدولار مقابل الجنيه مقارنةً عما كانت عليه الأسعار في تاريخ آخر زيادة للوقود في أبريل الماضي.
ولكن في الوقت نفسه تضع الحكومة عينها على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والثالثة، وتتطلع إلى صرف 2.4 مليار دولار ضمن اتفاق تمويل بإجمالي 8 مليارات دولار، والذي ينص أحد شروطه على تحرير أسعار الوقود، وفي ضوء ذلك فإننا نناقش في الفيديو التالي الزيادات الجديد لأسعار المواد البترولية ومدى اتساقها مع مؤشرات النفط والدولار وتوقعات صندوق النقد نفسه حول أسعار الوقود عالميا.
مكاسب الدولة من زيادة أسعار الوقود
تجني الحكومة ثمار تحرير سعر المواد البترولية باستثناء السولار في صورة خفض مخصصات دعم الوقود الذي يشكل واحداً من بنود الدعم المهم، ومن ثم الحد من أعباء الموازنة العامة للدولة، وإتاحة مساحة أكبر للتصرف وتوجيه الموارد المالية، ونسلط الضوء على هذه المكاسب الحكومية في الإنفوجراف الآتي.
التأثير على التضخم
تؤدي كل زيادة في أسعار الوقود في مصر إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تأثيرها على عناصر تكاليف قطاعات متعددة، بدءً من النقل والمواصلات حتى الغذاء والمصانع وقطاعات خدمية عديدة، وتجلى ذلك في ارتفاع التضخم في مدن مصر مايو الماضي إلى 16.8% مقابل 13.9% في أبريل، وهو الشهر الذي شهد زيادة في أسعار المحروقات، وللتعرف على توقعات الخبراء والمحللين للتأثير التضخمي لزيادة أسعار الوقود المرتقبة يمكن الإطلاع على هذا الإنفوجراف.
تطور أسعار البنزين
ومنذ سنوات، تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية لتقليص عجز الموازنة، ما ترتب عليه قفزات سعرية للبنزين من سنة لأخرى سيتم إلقاء الضوء عليها في الإنفوجراف القادم مع تحديد قيمة الزيادة في كل نوع من انواع البنزين وكذلك السولار.
توقعات اتجاه أسعار النفط
تراجعت أسعار خام برنت منذ الزيادة الأخيرة لأسعار المنتجات البترولية في مصر خلال أبريل الماضي بنحو 15 دولاراً تقريباً للبرميل، إذ كانت يتداول البرميل عند 75 دولاراً بينما الآن يتحرك أعلى 60 دولاراً، وسط توجه اغلب توقعات المؤسسات المالية العالمية لمواصلة الأسعار في الانخفاض بسبب نمو المعروض بوتيرة أعلى من الطلب، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب على النفط العالمي بحوالي 700 ألف برميل يومياً في 2026، بينما سينمو المعروض بواقع مليون برميل، يترتب عليه فائض محتمل في العرض، خاصة بعد زيادة إنتاج OPEC+، مع احتمال أن تنخفض الأسعار إذا ضعف الطلب، ونسلط الضوء في الإنفوجراف الآتي التوقعات العالمية لسعر النفط العام المقبل.
