رويترز: البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في 20 فبراير

رجح استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في ظل سعي صناع القرار النقدي لرؤية تراجع أكثر وضوحًا في معدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة.

كشف الاستطلاع، الذي شمل 10 محللين اقتصاديين، أن 6 منهم يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة، بينما رجح 3 محللين خفضها بمقدار 100 نقطة أساس. في حين توقع محلل واحد خفضًا أكثر حدة بمقدار 200 نقطة أساس.

القرار الأخير للبنك المركزي

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، للمرة السادسة على التوالي.

وكان قد تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.

تطورات التضخم في مصر

شهد معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% خلال يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.2% في ديسمبر.

التحركات العالمية لأسعار الفائدة

• الولايات المتحدة الأمريكية: قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في اجتماعه يوم 29 يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25%-4.50%. وجاء ذلك بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق، عقب رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022.

• الاتحاد الأوروبي: في أوروبا، أعلن البنك المركزي الأوروبي في 30 يناير الماضي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ليصل معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75% و2.90% و3.15% على التوالي. يأتي هذا القرار ضمن مسار خفض تدريجي بدأ في يونيو 2024، بعد أن رفع المركزي الأوروبي الفائدة بواقع 450 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.