ارتفع رصيد الذهب ضمن الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي المصري إلى نحو 20.730 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 18.166 مليار دولار في ديسمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 2.564 مليار دولار.
تراجع قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي
وأظهرت البيانات أن قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي تراجعت إلى 31.703 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل 33.232 مليار دولار في ديسمبر 2025، بانخفاض قدره نحو 1.529 مليار دولار.
ارتفاع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs)
كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى نحو 163 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 56 مليون دولار في أكتوبر 2025، بزيادة بلغت 107 ملايين دولار، مما يعكس تنوع أدوات الاحتياطي.
صافي الاحتياطيات الدولية يسجل زيادة
وبذلك، سجل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا ليصل إلى 52.594 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل 51.451 مليار دولار في نهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 1.143 مليار دولار، وهو ما يعكس تحسن مؤشرات الاستقرار المالي للنقد الأجنبي في مصر.
ويأتي هذا الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية حيث تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً، بجانب ارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
مكونات احتياطي النقد الأجنبي
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأميركى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
