الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يكشف عن تطورات إيجابية في ملف التضخم
كشف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول آخر تطورات ملف التضخم، والذي سيترتب عليه تحركات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث جاءت تصريحاته تفاؤلية.
وأوضح باول أن أحدث بيانات أسعار المستهلك تظهر أن البنك المركزي حقق تقدماً كبيراً نحو ترويض التضخم، لكن لا يزال هناك المزيد من العمل يتعين القيام به.
وقال باول: «أود أن أقول إننا قريبون، ولكننا ليس فيما يتعلق بالتضخم» بحسب حديث باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء رداً على سؤال في اليوم الثاني من شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس.
وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أنه في العام الماضي، كان التضخم 2.6% – لذا فهو تقدم كبير، لكننا لم نصل إلى هناك بعد.
وأكد رئيس الاحتياطي أكد أمام المشرعين: «نريد الحفاظ على تقييد السياسة النقدية في الوقت الحالي»، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة في المستقبل المنظور.
وأظهرت بيانات التضخم الجديدة الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلك نمت بأكثر من المتوقع في بداية العام، بحيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي – الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة – بنسبة 0.4% في يناير، وهو أكبر تقدم منذ مارس.
كما أظهرت تفاصيل التقرير ارتفاع تكاليف السكن والأدوية الموصوفة والتأمين على السيارات والبقالة – مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار البيض. وتضيف هذه التطورات إلى سنوات من زيادات الأسعار، مما يؤكد الصعوبات المستمرة لملايين الأميركيين الذين يكافحون لتغطية تكاليف المعيشة المرتفعة.
وبعد خفض تكاليف الاقتراض بنسبة نقطة مئوية منذ سبتمبر، قال صناع السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه حان الوقت لأخذ استراحة بشأن المزيد من التخفيضات لتقييم الاقتصاد وانتظار تقدم التضخم النزولي.
وقال باول في تصريحاته المعدة مسبقاً، مكرراً التعليقات التي أدلى بها أمام لجنة مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء: «لسنا بحاجة إلى التسرع في تعديل سياستنا النقدية الحالية».
وبعد بيانات التضخم، افتتحت الأسهم الأميركية منخفضةً بينما ارتفعت عائدات سندات الخزانة والدولار، وأظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين يتوقعون الآن خفضاً واحداً فقط لسعر الفائدة هذا العام. قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك، كان المتداولون يميلون إلى خفضين.
