رئيس الوزراء يوجه بتوفير التمويل اللازم لاستكمال وحدات سكن لكل المصريين
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مُكلفًا الجهات المختصة بسرعة توريد المبالغ المستحقة لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري؛ سواء في حصتها من مخالفات البناء، أو حصيلة بيع الأرض أو الوحدات السكنية، وغيره.
وعقد رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
سكن لكل المصريين أنجح مبادرة حكومية منذ 10 سنوات
وأكد رئيس الوزراء، الأهمية القصوى للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، في ظل مُستهدفاتها التي تشمل توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين، في مختلف المحافظات، معتبرًا أن هذه المبادرة تُعد أحد أنجح المُبادرات التي تبنتها الدولة خلال السنوات العشر الماضية، والتي أسهمت بصورة كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية من خلال توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمختلف فئات المواطنين في جميع المحافظات.
وشدد على عزم الدولة مواصلة تنفيذ هذه المبادرة، بما يسهم في توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، والشباب، بأسعار مناسبة، وبطرق سداد مُيسرة، مؤكدًا أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تسريع وتيرة أعمال البناء بالمُبادرة، في ضوء أهمية تعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية لموقف تنفيذ الوحدات، والخدمات، الأمر الذي من شأنه تفعيل أهداف المبادرة في تنفيذ مشروعات سكنية حضارية مخططة ومتكاملة الخدمات.
الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة
من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني التقدم المحرز في تنفيذ وتخصيص الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، خُصص منها 616 ألف وحدة بالفعل، فيما يجري استكمال تنفيذ 244 ألف وحدة، منها 166 ألفًا مخصصة لشريحة محدودي الدخل.
كما أشار إلى جدول زمني لتسليم الوحدات الجاهزة، وتناول موقف تنفيذ 28 ألف وحدة أخرى تستهدف شريحة متوسطي الدخل.
وخلال الاجتماع، عرضت مي عبد الحميد موقف تمويل مشروعات المبادرة، مشيرة إلى الإيرادات المحققة والتحديات التي تواجه استكمال التنفيذ، مع تقديم مقترحات لتذليل العقبات بهدف تسريع وتيرة العمل وتزويد الوحدات بالخدمات الضرورية.
وأكد الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات لضمان تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بأفضل شكل، بما يعزز دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 لتوفير سكن ملائم يلبي احتياجات المواطنين بمختلف شرائحهم.
