رئيس الوزراء يوجه بتطوير المنظومة الجمركية لتعزيز تنافسية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
إصلاح المنظومة الجمركية
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، خطة إصلاح المنظومة الجمركية التي تتضمن عددًا من الإجراءات التي تهدف إلى تيسير الإجراءات الجمركية وتحديثها، من خلال تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وتيسير نظام التخليص المسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء، إلى جانب خفض زمن الإفراج الجمركي.
وتتضمن الخطة أيضًا تطوير آليات حوكمة تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات، ومراجعة الفئات الواردة في التعريفة الجمركية للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة.
كما تشمل التدريب المستمر للعاملين بمصلحة الجمارك وتحسين قدراتهم الفنية، إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة.
جرائم التهريب
عرض وزير المالية مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وكذلك فئات وتصنيفات السلع المضبوطة.
كما تناول الإجراءات المقترحة للحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، بما في ذلك حزمة من التدابير الإلكترونية لتحسين المنظومة الجمركية.
نتائج إيجابية
عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات التي تهدف إلى تحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وأشار إلى أن العمل بنظام الورديات طوال أيام الأسبوع أسهم في مضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للهيئة في يناير 2024 بثلاث لغات لتسهيل وتسريع عمليات التسجيل والإفراج الجمركي.
مكافحة التهريب
عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، الإجراءات المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والتي تضمنت تشديد الإجراءات في المنافذ الجمركية لمراقبة أي محاولات تهريب، إلى جانب متابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
وتم التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتطبيق الإجراءات الجديدة التي تسهم في تطوير المنظومة الجمركية وتسهيل حركة التجارة، مع تعزيز الرقابة على حركة البضائع للحد من التهريب وتحقيق بيئة تجارية أكثر تنافسية.
