رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة مؤشرات الاقتصاد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وجهود خفض التضخم، وكذلك ما يتم بشأن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددًا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.
كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
كما تم استعراض ما يتعلق بتوفير الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تناول اللقاء المؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
خلال اللقاء، تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأشار إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق.
ولفت في هذا الصدد إلى إعراب نائب المدير العام لصندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، وإشادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
