رئيس الوزراء: قانون الإيجار القديم يوازن بين الملاك والمستأجرين
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إحالة الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، مؤكدًا في رسالة طمأنة للطرفين – الملاك والمستأجرين – أن القانون سيراعي جميع الأبعاد الاجتماعية.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ألزم الدولة بوضع جميع الضوابط المتعلقة بـ الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإيجار القديم تم إعداده بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، وتم رفعه إلى مجلس النواب ليكون بداية لحوار ونقاش جاد بشأنه.
وفيما يتعلق بأبرز مقترحات القانون، أشار مدبولي إلى أن من أهم بنوده تحديد قيمة معينة للإيجارات في المدن والقرى، بالإضافة إلى تحديد فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية للإيجارات، وذلك لمراعاة البعد الاجتماعي.
وشدد على أهمية وضع ضوابط واضحة لمراعاة الأوضاع الاجتماعية المختلفة، مؤكدًا أن هذه الضوابط ستُعرض للنقاش داخل البرلمان، نظرًا لأهمية القانون بالنسبة للرأي العام.
وأضاف: نحن أمام طرفين، يرى كل منهما أنه المتضرر، فالملاك يرون أنهم الطرف المعني، وفي الوقت ذاته نُدرك أن بعض المستأجرين لا تسمح ظروفهم المادية بمجاراة السوق الحر، وبالتالي سيتم اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن بين الطرفين.
واختتم مدبولي حديثه مؤكدًا: سنكون منفتحين على التعديلات بعد مناقشة مشروع القانون في البرلمان، ونطمئن الطرفين أن الحكومة تدرك تمامًا أهمية هذا الملف بالنسبة للمواطنين.
