
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني يُعد نموذجًا ملموسًا للنجاح، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا في تنفيذ سياساته الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز النمو المستدام.
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يركز على تحقيق سعر صرف مرن، وخفض معدلات الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك ضمن خطة شاملة لضبط أوضاع المالية العامة، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات.
وأشار مدبولي إلى أن برنامج الإصلاح ساهم في تحقيق نتائج إيجابية، منها زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب نمو ملحوظ في الصادرات غير البترولية، مما يعكس تحسن مناخ الأعمال وثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصري.
وأضاف أن السياسات المتبعة عززت من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية، وتشجيع القطاع الخاص، ودعم بيئة الاستثمار، بهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
من جانبه، أكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إلى أن مصر حققت نجاحًا ملحوظًا في خفض معدلات البطالة وإدارة التضخم، مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.