
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة الجهود الحكومية الرامية إلى تيسير الإجراءات، وتسهيل دخول السائحين، وتحسين التجربة السياحية والصورة الذهنية لمصر.
حضر الاجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والسفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، واللواء أحمد عاصي ممثلًا عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار الجهود الحكومية لتيسير الإجراءات وتحسين تجربة السائحين، بما يسهم في زيادة أعدادهم، وصولًا إلى المستهدف البالغ 30 مليون سائح سنويًا.
وأشار إلى أن الحكومة تولي قطاع السياحة اهتمامًا خاصًا باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك بالفعل زيادة ملحوظة في أعداد السائحين، لا سيما عقب افتتاح وتشغيل المتحف المصري الكبير، قائلًا: وصلنا العام الماضي إلى رقم غير مسبوق بلغ 19 مليون سائح، ولدينا فرصة حقيقية لتحقيق المستهدفات المستقبلية.
وأكد رئيس الوزراء متابعته المستمرة لإجراءات تطوير المطارات، وجهود تسريع وتبسيط الإجراءات بها، بالتوازي مع ما يبذله قطاع السياحة من جهود لزيادة أعداد الغرف الفندقية، مشددًا على أن العامل الأهم يتمثل في تحسين تجربة السائح والصورة الذهنية لمصر.
وخلال الاجتماع، استعرض وزراء الاتصالات والسياحة والطيران المدني الإجراءات التي تتخذها وزاراتهم، وأوجه التنسيق المشترك لتيسير دخول السائحين، وحل عدد من المشكلات، وتذليل العقبات القائمة.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود مختلف الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتحسين التجربة السياحية، بما يسهم في تخفيف الزحام بالمطارات، ورفع كفاءة العمل بالمنافذ، وضمان سرعة إنهاء إجراءات الوصول والمغادرة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات السياحية وتعزيز القدرة التنافسية لمصر عالميًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك مستجدات التطبيق التجريبي لمشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في ملف التأشيرة الاضطرارية، بما يسهم في تسهيل حصول السائحين عليها.





