قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حلولًا لحماية حقوق المستثمرين ومواجهة التحديات خاصة في ظل الاستخدام المتزايد للأدوات الرقمية في المعاملات المالية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “AMERC” ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو – IOSCO) في قطر.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الرقابي على الأسواق المالية في ظل التحديات الرقمية والجيوسياسية الحالية.
تعزيز التعاون الإقليمي والدولي
أكد فريد أن الاجتماع يأتي في وقت يشهد تحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية بسبب التقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية. وأكد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الهيئات الرقابية لمواجهة هذه التحديات وحماية حقوق المستثمرين، مع ضمان استقرار الأسواق المالية.
ركز رئيس الهيئة في حديثه على أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد.
وأشار إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص، إلا أنها تتضمن مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. وأكد أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات لرصد هذه المخاطر وتعزيز التثقيف المالي للمستثمرين من أجل اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
الابتكار في التكنولوجيا المالية
فيما يخص التكنولوجيا المالية، شدد محمد فريد على أنها تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير أسواق المال. وأوضح أن التكنولوجيا المالية تساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم الابتكار في هذا المجال ضمن إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق.
الاستدامة وأثرها على الأسواق المالية
أكد محمد فريد أن الاستدامة لم تعد خيارًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية يجب على جميع الهيئات الرقابية أخذها في الاعتبار. وأوضح أن دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار له تأثير كبير في تعزيز مرونة الأسواق المالية على المدى الطويل. كما تحدث عن تطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث تناول جدول الأعمال عددًا من المواضيع الاستراتيجية مثل سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، وتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه كل دولة على حدة. كما تم تناول تطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة.
