طرح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرص استثمارية خلال جولته الترويجية في الولايات المتحدة، بهدف جذب استثمارات جديدة إلى مصر من خلال لقاءات مع ممثلي كبرى الشركات الأميركية بمدينة نيويورك.
واستعرض جمال الدين، الفرص الاستثمارية في 21 قطاعًا صناعيًّا ولوجستيًّا وخدميًّا داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.
اجتماعات مع كبرى الشركات الأميركية
شهد اليوم الأول لقاءً مع قيادات شركة بيكتون ديكنسون Becton Dickinson، إحدى أكبر الشركات العالمية في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، لمناقشة إقامة مصانع متخصصة داخل المنطقة الاقتصادية، بهدف توطين صناعة الأجهزة الطبية، دعم الصناعة المحلية، وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة كبوابة للتصدير إلى إفريقيا وأوروبا.
كما التقى رئيس الهيئة شركة Boraie Development لمناقشة التعاون في تطوير المنشآت الخدمية واللوجستية، بما يشمل منشآت صناعية وسكنية ومراكز تدريب للعمالة، في إطار استراتيجية الهيئة لإنشاء مجتمعات متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية.
استعراض المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية
شارك وليد جمال الدين في مائدة مستديرة بمؤسسة DLA Piper، بحضور نخبة من مجتمع المال والأعمال الأميركي، موضحًا أن المنطقة تمثل منصة مثالية للشركات الأميركية الباحثة عن مراكز تصنيع وتصدير تربط ثلاث قارات، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة FTAs، مما يعزز التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة ويدعم سلاسل الإمداد العالمية.
توسيع التعاون في الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية
التقى رئيس الهيئة ممثلي شركة Lava المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف الرقمية، وشركة Climatic Co العاملة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وDuffy Capital Partners المتخصصة في حلول الاستدامة وإدارة النفايات، وGKG Capital في قطاع الاستثمار اللوجستي، وFrankenbuild Ventures العاملة في التقنيات الصناعية المتقدمة والاقتصاد الأزرق، لبحث فرص توطين التكنولوجيا والخدمات اللوجستية ودعم الشركات الناشئة.
أهمية الجولة الترويجية
تأتي هذه الجولة ضمن استراتيجية الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية عالميًا، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة داخل المنطقة الاقتصادية، ودعم توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الدولي، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
