ديون مصر عند مفترق طرق بعد خفض الفائدة.. «جراف تحليلي»
باتت ديون مصر عند مفترق طرق خلال الفترة الحالية عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض الفائدة بمقدار 2.25% لأول مرة منذ قرابة 4 سنوات وهو ما سيؤثر بالتبعية على سوق إصدارات الدين، وسط آمال بانخفاض تكلفة الإصدارات لتخفيف أعباء خدمة الدين العام، لا سيما أن تقديرات موازنة العام المالي 2024/2025 أظهرت أن زيادة الفائدة بنسبة 1% يكلف الموازنة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنوياً بتكلفة الدين، وهو ما يعني أن خفض الأخير للفائدة 225 نقطة أساس من شأنه تقليص تكلفة الدين إلى 175 مليار جنيه سنوياُ، لكن في المقابل قد تكون الحكومة مجبرة على رفع الديون تلبية لمطالب المستثمرين الأجانب الراغبين في الحصول على عوائد مرتفعة.
استمرار العائد المرتفع
ويعكس المشهد الحالي تمسك المستثمرون الأجانب بطلب عائد مرتفع على مختلف إصدارات أذون وسندات الخزانة، وهو ما ستكون تبعاته واضحة في معدل ديون مصر، إذ وصل أقصى عائد مطلوب هذا الأسبوع إلى 31%، ما يجعل البنك المركزي يتراجع عن سحب السيولة المطلوبة في العطاءات الأخيرة، وفي ضوء ذلك يناقش الفيديو التالي تطور العائد على إصدارات الدين وأسباب طلب الأجانب عائدات مرتفعة رغم خفض الفائدة في مصر.
رحلة خدمة الدين
استحوذت فوائد ديون مصر على النصيب الأكبر من المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، إذ تصل حصتها إلى نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 4.6 تريليونات جنيه، وشهدت خدمة الدين ارتفاعاً سريعا خلال السنوات الأخيرة ومرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة، ويرصد هذا الإنفوجراف الارتفاع المتنامي لتكلفة خدمة الدين خلال 5 سنوات.
الدين العام
وشهد الدين العام في مصر ارتفاعاً بمقدار 6.5% خلال الربع الاول من العام المالي 2024 – 2025 مقارنة بالفصل السابق عليه، مدفوعاً بشكل أساسي بالديون المحلية التي نمت 9% لتتجاوز 9.5 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، ويتناول الإنفوجراف التالي هيكل الدين العام المصري وآجال السداد.
مبادلة الديون
وتتبنى مصر توجهاً بمبادلة الديون باستثمارات كآلية لتخفيف عبء الدين وتحويلها لاستثمارات أجنبية مباشرة، وكان أبرز هذه الجهود هو الاتفاق مع الإمارات على تنفيذ مشروع رأس الحكمة باستثمارات 35 مليار دولار تتضمن التنازل عن ودائع بقيمة 11 مليار جنيه، وكشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تدرس إبرام المزيد من الصفقات التي تُحوّل فيها ديونها المستحقة لدول أخرى إلى استثمارات في صورة حقوق الملكية بمصر، وهي الجهود التي يسلط هذا الإنفوجراف الضوء عليها مستعرضاً الديون التي تم تحويلها لاستثمارات فعلياً.
ما تأثير الأموال الساخنة على سعر الجنيه؟
تتوقع بنوك عالمية ومحللون وخبراء بالشأن الاقتصادي والمصرفي أن تسهم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل التي تتراوح بين 91 حتى 364 يوماَ في تعويض تراجع بعض مصادر النقد الأجنبي وخاصة قناة السويس، ومن ثم توفير دعماً لسعر صرف الجنيه يسهم في تحقيق استقرار للعملة المحلية عند مستواها الحالي قرب 50.66 لدولار، أو إبطاء وتيرة انخفاضها بعض الوقت، ويستعرض هذا الإنفوجراف توقعات الخبراء لسعر الجنيه الفترة المقبلة.
