توقع المهندس أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بـ اتحاد الصناعات المصرية، تراجع سعر طن الأسمنت إلى متوسط 3500 جنيه خلال الأشهر المقبلة، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 3800 جنيه، مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وأوضح رئيس شعبة الأسمنت أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عرض على شركات الأسمنت، خلال اجتماع عُقد منذ يومين، منح حوافز استثنائية تصل إلى 50% من رسوم التراخيص، لكل شركة تتقدم بطلب لزيادة الكميات المرخصة لها.
وأشار إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المصانع على زيادة إنتاجها، مما يساهم في خفض الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية في وقت سابق من العام الجاري.
اجتماع موسع لدعم الصناعة
في وقت سابق، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت وكبار المسؤولين، لمتابعة مستجدات الإنتاج ومعدلات انخفاض الأسعار، إلى جانب بحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل الخطوط المتوقفة.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية لإنتاج كميات تتجاوز الطاقة المرخص بها، وهو ما يفتح المجال أمام دراسة طلبات هذه الشركات لزيادة طاقتها رسميًا، بهدف ضخ كميات إضافية في السوق المحلي لضمان استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
حوافز لزيادة المعروض
أعلن الوزير عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر، لدعم زيادة المعروض، يتمثل في خصم على رسوم تعديل الطاقة الإنتاجية للشركات الملتزمة التي تزيد إنتاجها وتوجهه للسوق المحلية خلال هذا الشهر.
كما ناقش الاجتماع آليات إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، التي أرجع بعضها أسباب التوقف إلى نقص قطع الغيار أو الحاجة إلى الإحلال والتجديد. وأكد الوزير أن الوزارة تتابع هذه الخطط بشكل دوري مع كل مصنع لإزالة المعوقات الفنية أو الإدارية، بهدف الوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن.
دعم الطاقة البديلة
في سياق متصل، ناقش الاجتماع دعم الحكومة للتوسع في استخدام الوقود البديل، مثل المخلفات الزراعية والمنزلية، بهدف خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي. ووجه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة لوضع آليات عملية لتوفير هذه المصادر بكفاءة.
في ختام الاجتماع، شدد كامل الوزير على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم حوافز مشجعة، بالتوازي مع مراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية.
