خطط حكومية لتعزيز كفاءة الاستثمار في مواجهة التحديات العالمية
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والجهات التابعة، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المعارض، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة التحكيم واختبارات القطن، بالإضافة إلى قطاع الاتفاقيات التجارية ومركز تدريب التجارة الخارجية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء وخطط العمل في ظل التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السوق المحلي.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الرصد والتحليل المستمر لحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار، وضمان تدفق الخدمات للمستثمرين والمصدرين بكفاءة عالية، مع الحد من أي تداعيات سلبية قد تفرضها المتغيرات الخارجية على النشاط الاقتصادي.
تنفيذ خطط التحول الرقمي
ووجه وزير الاستثمار، بتشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن جميع الجهات التابعة، تتولى التنسيق الفوري لمتابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي.
كما شدد على ضرورة الانتهاء من مشروع تدقيق وتنقية قواعد البيانات، ووضع إطار موحد لإدارتها، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتسهم في تقليل زمن إنجاز الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين عبر الربط الإلكتروني الشامل.
وتطرق الاجتماع إلى آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الموارد، حيث استعرض الوزير خطط التحول نحو نظام العمل عن بُعد في القطاعات المؤهلة لذلك، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، واستدامة الأداء المؤسسي، دون المساس بجودة أو سرعة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
