أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الديون تمثل العائق الأكبر أمام جهود التنمية في الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفكيك أزمة الديون العالمية، من خلال تحويل الجزء الأكبر منها إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك نحو تبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
استراتيجية لتقليل أعباء الدين
وقال كجوك، اليوم الخميس، خلال مشاركته في ندوة بعنوان «أزمة الديون والتنمية في البلدان النامية»، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية في الدول النامية عبر مبادرات فعّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن لدى مصر استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليل أعباء الدين، مع العمل على خفض المكون الخارجي سنويًا.
تحويل الديون إلى استثمارات تنموية
وأضاف الوزير أن من بين الحلول المبتكرة والعملية التي تدفع بها مصر، وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي وتنموي لجميع الأطراف.
وأوضح كجوك أن مصر تتطلع إلى اجتماع مثمر في إسبانيا حول التمويل من أجل التنمية، لطرح مقترحات عملية تسهم في الحد من أزمة مديونية الدول الناشئة.
دور الاستثمار الخاص في دعم التنمية
وأكد وزير المالية، أهمية التنسيق والتعاون الدولي، خاصة في ما يتعلق بجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، وتوفير التمويل الكافي من القطاع الخاص لدفع معدلات التنمية في الدول الناشئة.
