أعلنت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عن تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي في مطلع عام 2025 ويستمر على مدار 4 سنوات.
وترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم استعراض آخر مستجدات قطاع الصناعة في مصر.
بحث طلبات الشركات والتحديات التجارية
استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من بعض الشركات، مثل شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات، وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة، وشركة بيراميدز لإطارات السيارات.
تم مناقشة مشاكل هذه الشركات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية، والتي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة للمحلية، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج مقارنة بالمنتجات تامة الصنع.
تم الاتفاق على أن تقوم لجنة التشوهات الجمركية بالنظر في هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها، مع ضرورة العمل على إنشاء مصانع جديدة للزجاج المحلي، وفي حال وجود فائض في الإنتاج، سيتم تصديره.
تصنيع مكونات السيارات محليًا
كما تم استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مكونات إنتاج الطاقة المتجددة.
وأكد الفريق كامل الوزير أهمية دعم الحكومة لصناعات مدخلات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج.
وأوضح أن مصانع السيارات العاملة في السوق المصري تحتاج إلى العديد من المكونات التي يمكن تصنيعها محليًا، مثل الإطارات والزجاج والبطاريات، مما يسهم في توطين صناعة السيارات واستدامتها.
ودعا الوزراء إلى تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات في تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية، مما يساعد في تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد لهذه المكونات.
إنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات
تم استعراض خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها، بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات.
تقع المدينة في المنطقة الحرة بالعين السخنة، وتضم المدينة 3 مصانع للإطارات، مصنعًا لإنتاج معدات تصنيع الإطارات، مراكز خدمة وصيانة، مصنعًا لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، مصنع الكربون الأبيض.
بالإضافة إلى مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذلك مركز تدريب للعمالة في المجال. من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع للإطارات خلال عام.
خطة حكومية لتطوير مصنع إطارات نسر في الإسكندرية
تطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية
كما تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر في الإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، على أن يبدأ الإنتاج في غضون عامين.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات في العامرية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، وكذلك خطة لتصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع شركة إماراتية.
كما تم استعراض خطة لتصنيع بطاريات الميني باص التي تنتجها شركة النصر للسيارات، حيث وجه كامل الوزير، الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع في المدن الجديدة.
تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والتحديات التي تواجهها في مصر. وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن أهم تحديات هذه الصناعة تكمن في توفير الأراضي الصناعية المخصصة للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير الكهرباء اللازمة للمشروعات من خلال الشبكة القومية للكهرباء.
كما أُعلن عن اتخاذ إجراءات لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.
خطة تطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي
تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم في نجع حمادي، في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتم الإعلان عن أن تطوير المصنع سيبدأ في مطلع عام 2025 ويستمر على مدار 4 سنوات.
إجراءات التفتيش على المصانع
وجه الفريق كامل الوزير اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل لعرضها عليه، ثم عرض موقفها على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بوقف المنشأة.
وشدد الوزير على ضرورة التزام أعضاء اللجنة بالمرور على المصانع ضمن اللجنة الموحدة وعدم التفتيش الفردي، كما لفت إلى إمكانية انضمام جهات أخرى غير مندرجة في اللجنة مثل مباحث التموين للمشاركة في عمليات التفتيش.
دعم التمويل الصناعي
أكد الفريق كامل الوزير، حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية، وأوضح أن البنك المركزي المصري يعتزم إطلاق مبادرة لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، لا سيما القطاع الصناعي.
كما تم التنسيق مع وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية التي تستحق الدعم التمويلي من البنوك لتدبير الآلات والمعدات.
وتم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفقًا لتوصيات الغرف الصناعية في صناعات مثل الأدوية، والهندسية، ومواد البناء، والنسيجية، والغذائية، والكيماوية، بإجمالي قروض تصل إلى 7.776 مليار جنيه.
دعم المصدرين وتسريع سداد مستحقاتهم
تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية مثل البترول والضرائب والكهرباء، في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير المحفزات اللازمة للاستثمار.
حضر الاجتماع كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية.
