خبراء يتوقعون خفض الفائدة بين 100 و200 نقطة في اجتماع البنك المركزي المقبل
تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 17 أبريل 2025، وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 و200نقطة أساس، وذلك في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، مع الحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب.
ويأتي هذا الترقب في وقت يشهد فيه التضخم العام ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير، متأثرًا بزيادة أسعار الغذاء، خصوصًا الفاكهة خلال شهر رمضان. ورغم هذا الارتفاع، فإن تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% يمنح بعض الأمل في أن الضغوط الحالية قد تكون مؤقتة، مما يفتح الباب أمام خطوات نقدية تيسيرية محسوبة من جانب البنك المركزي.
تحقيق استقرار الأسعار
قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري يهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، من خلال تقليل تقلبات التضخم عن المستوى الذي يُعتبر متوافقًا مع استقرار الأسعار (فجوة التضخم)، والذي بدأ في التراجع منذ شهر فبراير بتأثير سنة الأساس؛ مع ارتفاع التضخم العام بنسبة بسيطة لا تتجاوز 1%، ليصل إلى 13.6% في شهر مارس، مقابل 12.8% في شهر فبراير، إلا أن التضخم في مسار نحو تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري بمتوسط 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية عام 2026.
التوترات الاقتصادية
وأوضح أنه في ضوء ارتفاع التوترات الاقتصادية، وحدة القرارات “الترامبية” التي أثرت خلال الأيام الماضية على أغلب الأسواق المالية، سجلت الأسواق انخفاضًا مع قرارات فرض الجمارك الجديدة، وارتفاعًا مع إعلان التراجع لمدة 90 يومًا، ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات البورصات والأسهم، وتأثر أسعار العديد من السلع أيضًا مثل خام برنت، والغاز الطبيعي، والقمح، وغيرها.
وقد أثرت هذه التغيرات أيضًا على قرارات المستثمرين في أدوات الدين في الأسواق الناشئة، ومنها مصر، مما أدى إلى انخفاض في قيمة العملة المصرية بحوالي 2% لاحتواء خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين.
كما شهدت أسعار المحروقات ارتفاعًا، في ظل توجه الدولة لخفض الأعباء عن الموازنة العامة من خلال تقليل الدعم على المواد البترولية، حيث تم رفع أسعار السولار بنسبة 14.8%، وبنزين 80 بنسبة 14.5%، وأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بنسبة 33.3%، والمازوت الصناعي بنسبة 10.5%.
وذكر أنه بالتالي، سيكون هناك ارتفاع في تكلفة الخدمات، وعلى رأسها النقل، وتأثير مباشر لذلك في أسعار السلع، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع باقي المحروقات الأخرى في تكلفة التشغيل، إلى جانب تكلفة التمويل.
ارتفاع زخم الأحداث الاقتصادية العالمية والمحلية
ونرى أنه في ظل ارتفاع زخم الأحداث الاقتصادية العالمية والمحلية، أصبحت أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مساحة وقدرة على خفض أسعار الفائدة، والتي بدورها ستساهم في خفض تكلفة التمويل، وستدعم جاذبية المستثمرين الأجانب من خلال خفض تكلفة الإقراض، كما ستدعم القطاع الخاص للدخول والتوسع في أعماله، ما سيساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وفي ضوء تحقيق الاستثمار في العملة المحلية معدل عائد إيجابي يصل إلى 15%، ومع إيجابية التصنيف الائتماني لمصر وارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية، فمن المتوقع أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، وذلك تحوطًا من الاضطرابات الاقتصادية الخارجية الحالية، وحالة عدم اليقين التي يعيشها العالم في ظل التوترات الأمريكية الحالية وارتفاع أسعار المحروقات في مصر.
وقد يصل معدل خفض الفائدة، في أقصى تقدير، إلى 4% من خلال لجنة السياسات النقدية، مع الأخذ في الاعتبار حجم المعروض النقدي المرتفع خلال الفترة الماضية.
تحديات اقتصادية معقدة
من جانبه، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إنه في رأيي، يعكس ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال مارس 2025 إلى 13.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير، تحديات اقتصادية معقدة، تزامنت مع قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية.
أوضح أنه يبدو أن زيادة أسعار الطعام، خاصة الفاكهة بنسبة 23.6% خلال شهر رمضان، كانت السبب الرئيسي. لكن تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% يوحي بأن الأسعار المستقرة لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا، مما يمنح أملًا في أن تكون هذه الضغوط مؤقتة.
أرى أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 17 أبريل 2025 سيكون حاسمًا، وسط توقعات باتخاذ قرار حذر بشأن تخفيض أسعار الفائدة نتيجة الاضطرابات العالمية.
أعتقد أن اللجنة قد تختار أحد سيناريوهين:
الأول: خفض الفائدة بمقدار يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، استنادًا إلى تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%. هذا السيناريو قد يدعم النمو الاقتصادي الضعيف، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2، ما يشير إلى ضعف أداء القطاع الخاص.
الثاني: الإبقاء على الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وخروج الأموال الأجنبية نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.
من وجهة نظري، هناك عدة عوامل ستؤثر على قرار اللجنة:
التضخم: تسارع التضخم مثير للقلق، لكن تباطؤ التضخم الأساسي يمنح مساحة للتيسير، ومن المهم تقييم ما إذا كان هذا التسارع مرتبطًا بشهر رمضان فقط أم يعكس ضغوطًا مستمرة.
الفائدة الحقيقية المرتفعة: تتيح للبنك المركزي خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية أدوات الدين المحلية.
الاضطرابات العالمية: خاصة الرسوم الجمركية الأمريكية، تزيد من حالة عدم اليقين وتدفع إلى الحذر.
ضعف القطاع الخاص: يشجع على اتخاذ قرارات تدعم تحفيز الاقتراض والنمو.
ارتفاع الدولار إلى 51.3 جنيهًا: يرفع تكلفة الواردات، مما قد يحد من فرص التيسير النقدي.
وفيما يخص زيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية، أرى أنها ستضيف طبقة جديدة من التعقيد على قرار لجنة السياسة النقدية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل التضخم في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا، والتريث في خفض أسعار الفائدة.
وقد يفضل البنك انتظار تقييم الأثر الفعلي لزيادة أسعار الوقود قبل اتخاذ أي خطوة نحو التيسير النقدي.
ولفت إلى أنه بالنسبة إلى الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 10%، أعتقد أنها ستؤثر بشكل غير مباشر، رغم أن صادرات مصر إلى أميركا (1.95 مليار دولار في 2023) تمثل أقل من 6% من إجمالي الصادرات، فإن التقلبات العالمية الناتجة عنها تخلق حالة من عدم اليقين
