خبراء: قرار الرقابة المالية بفرض حد أدنى للاستثمار بصناديق الأسهم ينشط سوق المال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 269 لسنة 2024 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي يتيح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعًا من ذي قبل.

كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل ثلاثة أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

وأشاد الخبراء بقرار هيئة الرقابة المالية، حيث يعزز القرار تنويع الاستثمارات لهذه الصناديق، كما أن القواعد الجديدة ستسهم في إيجاد سيولة مستمرة وداعمة للبورصة المصرية، مما يعزز من نشاط السوق ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأوراق المالية المدرجة.

ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة إلى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

كما شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

مزايا القرار

وأشاد خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق في شركة بلتون القابضة، بقرار هيئة الرقابة المالية بفرض حد أدنى بنسبة 5% لصناديق التأمين الخاصة للاستثمار في صناديق الأسهم.

وأوضح العديد من المزايا التي يحققها هذا القرار:
أولاً: يعزز القرار تنويع الاستثمارات لهذه الصناديق، مما يقلل من مخاطر التركز في أدوات الدخل الثابت فقط، ويتيح لمصر مواكبة التوجه العالمي في استثمارات صناديق التقاعد. فقد بلغ متوسط الاستثمار في الأسهم في صناديق التقاعد العالمية حوالي 42% في 2023.
ثانيًا: يساهم القرار في تنشيط سوق المال المصري من خلال جذب استثمارات مؤسسية إضافية، وتمكين صناديق التأمين الخاصة من الاستفادة من العوائد المرتفعة للأسهم على المدى الطويل لتعزيز القدرة على تلبية التزاماتها تجاه المشتركين.

وأشار إلى أن الدول ذات الفئات السكانية الأصغر عمرا تتجه إلى توجيه استثماراتها إلى الأصول ذات المدى الزمني طويل الأجل مثل الأسهم، وهو ما يعد مناسبًا لمصر في ظل تركيبتها السكانية، مما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في الشركات المحلية لدعم نموها وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف البواب أن هذه الخطوة تأتي كإجراء مهم لاستكمال الجهود المستمرة من قبل هيئة الرقابة المالية لتطوير الأسواق، وتعزيز كفاءة الأطر التشريعية والتفاعل بشكل إيجابي مع التوجهات العالمية لتحقيق الفائدة على السوق بشكل عام.

تعزيز الاطار التنظيمي 

من جانبه، قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لمجموعة أزيموت مصر، إنه يرحب بقرار الهيئة الذي يتضمن إصدار قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة، مع ضمان التوازن بين تحقيق عوائد استثمارية مناسبة وحماية أموال الصناديق والمستفيدين منها.

وفقًا للقرار، تم تحديد نسب استثمار واضحة ومحددة لصناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، بما يشمل الأسهم المتداولة ووثائق صناديق الأسهم، حيث تتراوح النسب بين 5% و20% وفقًا لنوع الاستثمار.

وأكد أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مجال صناعة صناديق الاستثمار، حيث سيعمل على تعزيز جاذبية هذه الصناديق كأداة استثمارية رئيسية. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي مباشر على صناديق الاستثمار، مما يساهم في تحقيق عوائد مستقرة ومستدامة.

علاوة على ذلك، فإن القواعد الجديدة ستسهم في إيجاد سيولة مستمرة وداعمة للبورصة المصرية، مما يعزز من نشاط السوق ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأوراق المالية المدرجة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية.

كما دعم أبو السعد تطبيق هذه الضوابط وأكد استعداد الجمعية للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وجميع الأطراف ذات الصلة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التوجهات.