شهدت ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مناقشات موسعة حول أداء أسواق المال العالمية خلال الربع الثالث من العام، وتوجهات البنوك المركزية العالمية، وواقع الاقتصاد المصري، في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية.
واتفق المشاركون على أن الربع الثالث من 2025 شهد تحسنًا ملحوظًا في أداء الأسواق المالية العالمية، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم، وبدء البنوك المركزية الكبرى في دورة تيسير نقدي جديدة.
وفي السياق المصري، أكد خبراء الاقتصاد والمال أهمية تسريع برنامج الطروحات الحكومية، والتخارج التدريجي للدولة من النشاط الاقتصادي، مع تقليل الاعتماد على التدفقات المالية قصيرة الأجل المعروفة بالأموال الساخنة.
الإصلاح الهيكلي ما زال غائبًا
أكد الدكتور أليكس سيجورا-أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن الاقتصاد المصري حقق تقدمًا ملموسًا في المؤشرات الاقتصادية، خاصة على صعيد استقرار الأصول الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يظل مؤقتًا إذا لم يصاحبه إصلاحات هيكلية جادة ومستدامة.
وقال سيجورا إن التجربة المعتادة في الأسواق الناشئة تبدأ بتصحيح سعر الصرف، ثم ضبط تدفقات رؤوس الأموال، لكن المرحلة الحاسمة تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم التشغيل والإنتاج، وهي ما تزال غائبة في الحالة المصرية، بحسب تعبيره.
الطروحات أداة فعالة لإحياء السوق
من جانبه، شدد علاء الدين سبع، رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، على ضرورة طرح شركات جديدة في البورصة المصرية، لجذب المستثمرين الأجانب والعرب، مؤكدًا أن الطروحات تمثل أداة فعالة لإحياء السوق، وتوسيع قاعدة المتعاملين.
وأضاف أن تجربة طرح شركة بنيان الأخيرة، ورغم ما اعتراها من تحديات، فتحت الباب أمام المزيد من الطروحات، داعيًا إلى تسريع الطروحات الحكومية، لا سيما طرح بنك القاهرة، باعتباره من الملفات المؤجلة لسنوات.
وأشار سبع إلى أن قطاع البنوك في البورصة يحتاج إلى لاعب قوي جديد بجانب البنك التجاري الدولي، لتعزيز الثقة بالسوق، لافتًا إلى أن حجم التداول اليومي الحالي لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، إذ يتراوح بين 3.5 مليار جنيه (نحو 50 – 60 مليون دولار)، مقارنة بأكثر من 100 مليون دولار يوميًا قبل نحو 10 إلى 15 عامًا.
وقال إن تقييمات الأسهم المصرية حاليًا متدنية جدًا، حيث يبلغ متوسط مضاعف الربحية (P/E) نحو 8 فقط، مما يشير إلى فرص استثمارية واعدة، لكنها مشروطة بوجود بضاعة جديدة في السوق، في إشارة إلى إدراج شركات كبرى قادرة على جذب رؤوس الأموال.
تحويلات المصريين بالخارج
انتقد سبع الاعتماد المفرط على استثمارات الأموال الساخنة في أدوات الدين، معتبرًا أن تحويل هذه الاستثمارات نحو سوق الأسهم سيكون أكثر نفعًا على المدى الطويل.
كما دعا إلى صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة للتعامل مع تحويلات المصريين في الخارج، من خلال تطوير برامج تدريب وتأهيل الكفاءات المصرية للعمل في الخارج وزيادة قدرتهم على تحقيق دخل أكبر يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
لا مبرر لدعم صناديق الذهب
بدوره، أوضح شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن صعود أسعار الذهب عالميًا لا يرتبط فقط بضعف الدولار، وإنما بزيادة مشتريات البنوك المركزية، خصوصًا في آسيا، في إطار إعادة تشكيل احتياطاتها.
وانتقد سامي تركيز السوق المحلية المفرط على صناديق الذهب، معتبراً أنها غير منتجة اقتصادياً، ولا ينبغي أن تحظى بالدعم نفسه الذي تحتاجه صناديق الأسهم أو أدوات التمويل الأخرى.
ودعا سامي إلى إعادة النظر في الأدوات المخصصة لجذب تحويلات المصريين في الخارج، من خلال إطلاق منتجات مالية جديدة وخدمات تأمينية واستثمارية مبتكرة، مشابهة لتجارب دول مثل الهند وباكستان والمغرب، التي نجحت في تعظيم الاستفادة من جالياتها بالخارج.
كما طالب بالانتقال من السياسات الكلية العامة إلى سياسات قطاعية أكثر وضوحًا، تركز على صناعات استراتيجية مثل السيارات، البتروكيماويات، مواد البناء، الزراعة التصديرية، مع استلهام تجربة المغرب في توجيه الاستثمار بفعالية نحو قطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية.
