قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على 3 صفقات استحواذ جديدة بالسوق المصرية.
صفقات الاستحواذ
– استحواذ شركة إنترناشيونال بيبر على نسبة 66.3% من إجمالي أسهم شركة دي إس سميث
– استحواذ شركة استحواذ صندوق كلايتون ودوبيليه ورايس 12 ال بي على نسبة 50% من إجمالي أسهم شركة أوبيلا هيلث كير
– استحواذ شركة رامون انفستمنتس بتي ليمتد على نسبة لن تزيد عن 24.5% من إجمالي أسهم شركة سبيد جيه في سي أو اس ايه ار ال وبالتالي الاستحواذ بشكل غير مباشر على نسبة 19.6% في شركة في إف إس جلوبال ايه جي.
429 حالة فحص ودراسة
يشار إلى أن جهاز حماية المنافسة ، أصدر على مدار العام المنصرم قرارات في 429 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، بزيادة 14% عن العام السابق 2023، واستحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع التعليم، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث بنسبة زيادة قدرها 320% عن العام السابق.
نشر ثقافة المنافسة
جاء ذلك وفق تقرير حصاده السنوي لعام 2024؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من إستراتيجية الجهاز (2021 – 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.
وتقوم الإستراتيجية على أربعة محاور رئيسية وهي: الإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والقرارات والسياسات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية بالجهاز.
حالات الفحص المنتهية
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز من تلقاء نفسه، وبلاغات، وطلبات إعفاء. كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن تلك الحالات بين إثبات المخالفة والقرار بعدم المخالفة. وفي إطار ممارسة اختصاص الرقابة على التركزات الاقتصادية فقد تم الانتهاء من 403 حالة سواء كانت تلك الحالات الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أو الحالات الخاصة بقطاع الدواء والرعاية الصحية، أو تلك الحالات الواردة من الكوميسا، وبنسبة زيادة قدرها 25% عن العام السابق.
وفي ضوء تنفيذ المحور الإستراتيجي الأول الخاص بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون، فقد ركز الجهاز عمله على القطاعات التي تخص قطاع عريض من المواطنين، مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، وأثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام القانون؛ من بينها تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شُعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005، وتحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
